تاريخ النشر: 01/07/2005
الناشر: دار مختارات
نبذة نيل وفرات:تحظى الانتخابات اليوم بأهمية بالغة في العالم. فهي تعتبر مؤشراً أساسياً للديموقراطية أو حتى مرادفاً لها. لكن الانتخابات حديثة العهد نسبياً لا سيما الاقتراع العام، إذ كان يقتصر حق الاقتراع في الماضي القريب على النخب بفعل أشكال متنوعة من التمييز. فقد ارتبط هذا الحق مثلاً بدفع قيمة محددة من ...الضرائب vote censitaire أو دفع ضريبة للتسجيل في لوائح الشطب poll tax كالضريبة التي اعتمدت في الولايات الأميركية الجنوبية بهدف إقصاء السود عن المشاركة في الانتخابات ولم تلغ إلا عام 1964، أو امتلاك منزل ذي قيمة معينة، أو إجادة القراءة والكتابة.
ألغيت أنواع التمييز هذه تدريجاً وآخرها التمييز على أساس الجندر، فأعطيت النساء الحق بالتصويت بشكل تدريجي، بدءاً بالأمهات وأرامل الجنود الشهداء. ولم يعم الاقتراع العام في معظم الديموقراطيات القديمة إلا في منتصف القرن العشرين حين أصبح الاقتراع حقاً مبدئياً لكل المواطنين. غير أن القوانين لا تزال تستبعد فئات وفق معايير منها الجنسية، وفقدان الحقوق المدنية، والعمر، والصحة العقلية.
يشكل النظام الانتخابي العنصر الأساسي في كل عملية انتخابية، وهو بالمعنى الواسع، مجموعة القواعد التي تنظم عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وطريقة تحويل هذه الأصوات إلى مقاعد: حق الاقتراع والأهلية للترشيح. نوع الاقتراع (عام مباشر، عام غير مباشر، أو على أكثر من درجة). آلية تقديم الترشيح ودور الأحزاب. عدد الدوائر وحجمها ومعايير تقسيمها. سرية الاقتراع ووسائل تأمينها. تنظيم الحملات الانتخابية وتمويلها. توزيع المقاعد على الدوائر..
أما في ما يتعلق بتحويل الأصوات إلى مقاعد فيمكن أن يدرس من زوايا متعددة منها: الهدف الأساسي أي إعطاء المقاعد للمرشحين الحاصلين على العدد الأكبر من الأصوات (الصيغة الأكثرية)، أو للوائح بنسبة توازي نسبة الأصوات التي تنالها كل لائحة (الصيغة النسبية). نوع الدائرة (فردية أو متعددة المقاعد). عتبة التمثيل. نوع اللوائح المعتمدة (مقفلة، شبه مقفلة، مفتوحة...). إمكان تحديد أفضليات بين المرشحين...
أما بالمعنى الحصري، فيضم النظام الانتخابي مجموعة القواعد الحسابية والتقنية لتحويل الأصوات إلى مقاعد.
ما من تصنيف ثابت للأنظمة الانتخابية، كثيرة هي العوامل التي تؤثر على توزيع المقاعد، بالتالي إن عدد الأنظمة الانتخابية المعتمدة والتي يمكن تخيلها غير محدود. من أصل 196 دولة تعتمد أنظمة انتخابية، يصعب إيجاد دولتين تعتمدان النظام الانتخابي نفسه في كل تفاصيله. أحصي في إطار الصيغة الأكثرية وحدها 84 نوعاً استناداً إلى مقاييس عامة ليس إلا، كعدد الدورات واحتساب الأصوات.
يهدف هذا الكتاب تقديم عرض مبسط لإبراز الأنظمة الانتخابية المعتمدة في العالم دون التطرق إلى أطرها التاريخية أو النظرية، أو تقويمها فينحصر العرض بقواعد تطبيقها، وخصائصها والمفارقات التي يمكن أن تنتجها, وقد اعتمد المعنى الحصري في تحديد النظام الانتخابي أي: الصيغة الانتخابية. والقواعد الحسابية والتقنية لتحويل الأصوات إلى مقاعد.
تشكل الصيغة الانتخابية المعتمدة، أي توزيع المقاعد وفقاً لأكثر الأصوات أو وفقاً للحجم الانتخابي لكل من القوى المتنافسة، العنصر الأهم في الأنظمة الانتخابية، إلى حد أنه يدمج عادة بينهما فيختصر النظام الانتخابي بالصيغة الانتخابية. إنما في كل نظام انتخابي عناصر، لا تقل أهمية عن الصيغة، يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات بحيث تصبح الصيغة النسبية مثلاً أقرب إلى الصيغة الأكثرية. من أبرز هذه العناصر، قواعد تقنية مثل: تقسيم الدوائر. المستويات الجغرافية لتوزيع المقاعد. عتبة التمثيل.
لذلك تم تقسيم هذا الكتاب إلى أجزاء ثلاث، يتضمن الجزء الأول عرض أبرز الصيغ الانتخابية المعتمدة في العالم، والجزء الثاني، القواعد التقنية لتحويل الأصوات إلى مقاعد، والجزء الثالث جدولاً بالصيغ الانتخابية المعتمدة في العالم. إقرأ المزيد