النظام القانوني للصبي المأذون له في التجارة
تاريخ النشر: 01/07/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يحدث في كثير من الأحيان أن نرى معاملة يكون أحد طرفيها صبي مميز فيضفي على هذه المعاملة طبيعة خاصة، وذلك لخضوع الصبي المميز في هذه المرحلة لجملة أحكام لا مناص من إعمالها بغية تحقيق مصلحته والحفاظ على حقوقه. وأبرز هذه الأحكام هو أن التصرفات الضارة به تكون باطلة وإن ...أذن فيها الوالي أو أجازها، وأن التصرفات النافعة له تكون صحيحة وإن لم يأذن فيها الولي أو يجزها. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على إجازة وليه أو إجازته بعد بلوغه سن الرشد.
بيد أن المميز الذي يقرب سنه من تمام سن الرشد يمر بمرحلة انتقالية يعد فيها ويجرب حتى لا يكون انتقاله من مرحلة التمييز إلى مرحلة الرشد طفرة واحدة، وإنما يأتي بصورة متدرجة تكفل إعداده بالطريقة المثلى التي تضمن تأهيله وترشيده تحت رعاية جهة تحافظ على حقوقه ومصالحه، فإذا أتم الخامسة عشرة من عمره أمكن الإذن له في التجارة، فيكون الصبي المميز هنا مأذوناً ويخضع لأحكام تختلف عن الأحكام التي يخضع لها الصبي المميز، وبذلك لا تقف عقوده، وتصرفاته على إجازة وليه إذا تمت في حدود الإذن، وذلك لأنه أصبح صاحب الشأن فيما أذن له به، واعتبر بمنزلة البالغ الرشيد في تلك الحدود.
والحقيقة أن الإذن في التجارة يهدف إلى تحقيق الحماية الكافية للصبي المميز، وإن هذا بالذات هو الذي جعله موضع عناية خاصة في الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم قد جاء على ذكر موضوع الإذن في التجارة فأصابه في جوهره إذا قال عز من قائل: "وابتلوا اليتمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا، ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا". ومعلوم أن معنى الابتلاء الوارد في هذه الآية هو الاختبار والتمحيص بطريقة الإذن للصبي في التجارة. وعموماً فإن وضع الصبي المميز في هذه المرحلة يشكل جوهر هذا البحث وضالته.
حيث يهتم ببيان جوهر فكرة الأذن في التجارة، فيتناول أغراض هذا الإذن، ونشاط الصبي المسموح، ويسلط الضوء على مفهوم أهلية الصبي المأذون، من ثم يعالج موضوع صدور الإذن من جانبيه: جانب إشكالاته، وترخيص المحكمة به، وجانب تحقيقه وما يلحق بهذا التحقق من آثار، ومن هنا فإن أول ما يمكن أن يوصف به هذا البحث هو تعلقه بجزئية من جزئيات الأهلية والقدرة على التصرف، ولعل مما سيطبع هذا البحث بطابعه هو اتخاذ النهج المقارن سبيلاً لمعالجة الموضوع، إذ يعقد المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فالفقه الإسلامي عرف موضوع الإذن في التجارة كما أسلفنا وارتقى في هذا النظام ارتقاءً يجعله يضاهي الفقه القانوني الحديث بل يفوقه من حيث معالجته المعمقة لهذا النظام، وشدة اهتمامه به منذ ذلك الحين. إقرأ المزيد