المحكمة العسكرية وخصوصياتها
تاريخ النشر: 01/05/2005
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:إذا كان القضاء الجزائي الملتزم بمبدأ "لا جريمة جون نص"، كما هو الحال في لبنان، يشكل الضمانة الأولى لحرية الفرد وأمنه واستقراره ولصون حقه في سلامة جسده وكرامته، وحقه في ملكه الشخصي.
وإذا كانت العلاقات السليمة بين الفرد والجماعة المحيطة به، وبين المواطن والدولة التي ترعى مصالحه العامة، تشكل، مجتمعة، ...محور الانتظام العام: فإن السؤال المطروح دائماً، في هذا المجال، ينصب على كيفية التوصل إلى حلّ للمسائل التي تبرز لدى حدوث تصام ما بين مصالح فرقاء هذه العلاقات، وإيجاد التوازن المفيد في ما بينها من خلال الالتزام -في آن معاً- بالخير العام للأفراد وبالمصلحة العليا للبلاد.
من هنا، كان لا بدّ، في هذا النطاق، من لحظ الحالات الاستثنائية التي تستدعي وجود محكمة خاصة ضمن إطار القضاء الجزائي العام، مختلفة عن المحاكم العادية، ومتفردة في اختصاصها الشخصي والموضوعي، ومتميزة في تنظيمها كما في إجراءات المحاكمة المتبعة لديها، وأيضاً في كيفية صياغة الأحكام الصادرة عنها لجهتي الشكل والمضمون وأيضاً لجهة الآثار المترتبة على نتيجتها: فكانت، من أجل ذلك كله، المحكمة العسكرية: وكانت "الخصوصية" النابعة من دورها هذا، صفة ملازمة لها في كل ذلك. هذا على ألا تحول هذه الخصوصية دون استعانتها -عند الاقتضاء- بالقوانين الجزائية المطبقة لدى القضاء العادي.
وإذا كان وجود هذه المحكمة الاستثنائية، خصوصاً في الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر فيها المنطقة، أمراً مسلماً به من غالبية الحقوقيين اللبنانيين، فإن صلاحية هذه المحكمة، الموضوعية منها والشخصية، لجهتي المضمون والسعة، كانت، وما زالت، موضوع جدل واسع.
والخلاف الدائر بين الحقوقيين في هذا الشأن يجد باعثه، من جهة، في رغبة بعضهم بتضييق الصلاحية الموضوعية لهذه المحكمة وحصرها في المسائل الخاصة بالمؤسسة العسكرية وبأمنها ومصالحها الذاتية، ومن جهة أخرى في إصرار البعض الآخر على الاكتفاء بترميم الوضع القائم وسدّ ثغراته من خلال نصوص إضافية "مبلسمة" كإعطاء المتضرر من الجرم المدعى به حق الانضمام إلى الدعوى العامة، على غرار ما يحصل أمام محكمة الأحداث.
أيضاً يتساءل القانونيون، الغيارى على حقوق الإنسان، عن مدى توفر ضمانات ممارسة حق الدفاع، للمدعى عليه، أمام المحكمة العسكرية، من خلال أصول وإجراءات تطبق وتتبع لديها، ناهيك عن صدور قرارات هذه المحكمة مفتقرة إلى التعليل الكافي في ما توصلت إليه من نتيجة، مما يعيق إمكانية مراقبة قانونية هذه الأحكام من قبل محكمة التمييز.
أمام هذا الوقع، ونتيجة افتقار المكتبة الحقوقية اللبنانية إلى أبحاث رصينة ومعمقة تسلط الضوء على هذه المسائل الشائكة كلها، بهدف تبيانها وتوضيحها، تمهيداً للتطوير القانوني المنشود: اختار المقدم في الجيش اللبناني، السيد بشارة هيكل الخوري، "المحكمة العسكرية وخصوصياتها" موضوعاُ لبحثه على مستوى الدراسات العليا الممهدة لنيل شهادة الدكتوراه- دولة في الحقوق الجزائية من الجامعة اللبنانية. وناقش المقدم الخوري رسالته هذه أمام لجنة متخصصة من أساتذة القانون الجزائي، بحضور جمهور مثقف حقوقياً ومعني بشؤون المحكمة العسكرية.
لقد بدأ الباحث، وفق منهجية علمية صحيحة، رسالته هذه بمقدمة عرض، فيها إشكالية البحث المحورية. وإتماماً للفائدة، تحت عنوان "بحث تمهيدي" أتبع المقدمة بعرض موجز لهيكلية القضاء العسكري. ثم قسم بحثه في قسمين: كان أولهما بعنوان "صلاحية المحكمة العسكرية"، وثانيهما بعنوان "أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية"، حيث توزع كل قسم منهما على بابين، وكل باب على فصلين، وكل فصل على فقرتين، حوت تفاصيل واضحة ومركزة للعنوان الذي علا كلاً منهما. وخلص الباحث، في النهاية إلى استنتاج الجدوى من تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية، المنصوص عليها في النصوص القانونية النافذ’ بشكل يحافظ على خصوصية هذه المحكمة والغاية من وجودها. إقرأ المزيد