صادر في التمييز - القرارات الجزائية 2003
تاريخ النشر: 01/05/2005
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:إلى كل باحث في عالم القانون نقدم الجزء السادس من سلسلة صادر في التمييز، القرارات الجزائية المشتمل على القرارات الصادرة عن الغرف التمييزية الأولى، الثالثة، السادسة، السابعة والتاسعة خلال سنة 2003. أما أهم ما جاء في تلك القرارات نلخصه بالتالي: قضت الغرفة الأولى في موضوع السرقة بعدم اعتبار دخول ...المنزل المسروق بواسطة مدّ اليد من زجاج النافذة المكسورة الملاصقة للباب مشكلاً طريقة غير مألوفة للدخول.
أما الغرفة الثالثة، فقد اعتبرت أن الاختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول عدد الجنح المطعون بها ليس اختلافاً حول الوصف القانون للفعل المشترط لقبول نقض قرارات الهبئة الاتهامية شكلاً.
وفي موضوع الصلاحية خلصت إلى قيام صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر بالأفعال الجرمية المرتكبة من لبنان موظف لدى منظمة الفاو الدولية في معرض تنفيذه مشروعاً في لبنان.
وقالت في قرار لها بصلاحية المحكمة في تقدير الأدلة شرط عدم إهمالها دليلاً مهماً مع وجود مخالفة للقرار المذكور المعتبر أنه لا رقابة تمييزية على صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة لاعتبارها مسألة واقع.
كما اعتبرت أنه لا حاجة للحصول على ترخيص من وزير العدل لملاحقة كاتب العدل متقاعد جزائياً بالنسبة للأعمال الناشئة عن وظيفته.
وبالنسبة للغرفة السادسة، فقد اعتبرت أن محكمة التمييز ذات صلاحية في إعطاء طلب إعادة المحاكمة وصفه الصحيح بصرف النظر عن العبارات المستعملة فيه، كما أجازت إدغام عقوبات منفذة بعقوبة لم تنفذ بعد.
وفيما يتعلق بالقضاء العسكري قررن صلاحية محكمة التمييز العسكرية لإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه بعد فسخها قرار قاضي التحقيق العسكري بتركه لقاء سند إقامة.
ولناحية الجرائم، فقد طبقت المادة 278 عقوبات المتعلقة بجرم الخيانة على اللبناني والأجانب الذين لهم محل إقامة أو سكن فعلي في لبنان.
أما الغرفة السابعة، فقد اعتبرت أن الكذب المجرد لا يؤدي إلى تكوين جرم الاحتيال.
أما عدم اشتمال القرار الجنائي على عبارة "قابل للتميز" فلم تعتبره من المعاملات الجوهرية أو المفروضة تحت طائلة البطلان.
وعدم تحديد القرار الجنائي عقوبة للجناية وأخرى للجنحة قبل قضائة بالإعدام قلم تدخله ضمن أسباب النقض.
وبالانتقال إلى الغرفة التاسعة، فقد نقضت القرار الجنائي المعتبر الضرب العادي المألوف ظرفاً مشدداً لعقوبة جرم الحرمان من الحرية، كما نقضت القرار الاستئنافي الجنحي لدى تفريقه بين الأحكام القاضية بعقوبة مانعة للحرية وبين غيرها من الأحكام لجهة التبليغ. إقرأ المزيد