دروس تمهيدية في القواعد الرجالية
تاريخ النشر: 01/04/2005
الناشر: مكتبة دار الجوادين
نبذة نيل وفرات:إذا واجه الفقيه رواية وأراد استنباط حكم معين منها فعليه القيام بالمهمات التالية: أ-إثبات دلالة الرواية على الحكم المعين. والطريق لذلك هو الاستظهار، فمتى ما استظهر منها الدلالة على ذلك الحكم تمّ المطلوب من الناحية المذكورة. وعملية الاستظهار عملية وجدانية لا يمكن أن تقع في الغالب تحت ضابط معين. ...ويتصدى الفقيه عادة لدعوى الاستظهار وإثباتها في الفقه عند ممارسته استنباط الحكم. ب-إثبات حجية الدلالة أو ما يصطلح عليه بحجية الظهور. وهذا ما يتصدى له الأصولي في مبحث الحجج من علم الأصول. ج-إثبات حجية خبر الثقة وإلا فلا يمكن البناء على صدور الخبر بعد فرض عدم العلم بصدوره. وهذا ما يتصدى له الأصولي في مبحث حجية الخبر. د-إثبات أن الخبر خبر ثقة لا يمكن الحكم بحجيته طبقاً لحجية خبر الثقة. وإثبات ذلك يحتاج إلى دراسة رجال السند ليعرف أن هذا وذاك ثقة أولاً. وفي الحقيقة لا بد من البحث أولاً عن أن الحجة هل هو خصوص خبر الثقة أو الأعم من ذلك والخبر الحسن أو الضعيف المنجبر بعمل المشهور أو... وإذا كان الحجة هو خصوص خبر الثقة فما هو الطريق لإثبات وثاقة الراوي؟ فهل الطريق ينحصر بشهادة الشيخ الطوسي والنجاشي أو هناك طرق أخرى كورود الراوي في إسناد كامل الزيارة أو تفسير القمي أو رواية الأجلاء عنه أو وقوعه في سند رواية تشتمل على بعض بني نضال أو... وإذا كان سند الخبر ضعيفاً فهل يمكن الاستعانة بنظرية التعويض لتصحيحه؟!
إن هذه الأسئلة وما شاكلها هي التي يحاول المؤلف الإجابة على بعض منها ليتسنى للطالب إذا ما وصل إلى مرحلة الاستنباط وحاول الدخول في ذلك الميدان اجتياز العراقيل من هذه الناحية. وقد شعر المؤلف بأن قيامه باستعراض المطالب الرجالية دون تطعيمها بالتطبيقات العملية قضية غير ناجحة؛ إذ يبقى الطالب يعيش المطالب النظرية البحتة الأمر الذي يوجب هل السأم والملل، وأهم من ذلك يبقى لا يعرف كيف يستخرج الأحاديث من وسائل الشيعة وكيف يتعرف على صحة السند. ومن هنا قام المؤلف بين آونة وأخرى بنقل بعض الأحاديث من وسائل الشيعة والتصدي بشكل فعل لدراسة سندها. إقرأ المزيد