تاريخ النشر: 01/12/2003
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:كثر الكلام مؤخراً حول الإثبات الإلكتروني، وتزايد اهتمام الباحثين بهذا الموضوع مستنيرين بالتجربة الفرنسية في هذا المجال، ولقد ذهب الكثيرون منهم إلى القول بضرورة إدخال مسألة الإثبات الالكتروني في التشريع اللبناني.
كما وطالب البعض الآخر بضرورة الترتيب والانتظار والاستفادة في تجارب الغير، قبل التسرع بإدخال هذه المسألة الحساسة ضمن قانون ...أصول المحاكمات المدنية في الباب المخصص للإثبات.
في هذا الجو الذي يثيره موضوع الإثبات الإلكتروني، اختارت الباحثة ضياء مشيمش موضوع رسالتها، التي بين يدينا والتي يلمس فيها القارئ حماس المؤلفة وواقعيتها في آن معاً فمن ناحية أولى تجلى حماس الأستاذة مشيمش في محاولة جادة لتسليط الضوء على أهمية الموضوع وجديته، وما يثيره من تفصيلات وتعقيدات، وكيفية العمل على حلها في ضوء تشريعات أجنبية عديدة، وخاصة في ضوء أحكام القانون الفرنسي الذي عرف تعديلات متعاقبة خلال السنوات العشرة المنصرمة، ولم تنس الباحثة أن تعرض في رسالتها لتقنيات التوقيع الإلكتروني مبرزة الرسومات البيانية اللازمة شارحة خصائص هذا التوقيع سواء لجهة السرية والثقة والتوقيت، ووظائفه كتحديد هوية الموقع والالتزام بمحتوى العقد وإثبات سلامته، ولقد جاء البحث في مجمله ليظهر لدى الأستاذة مشمش ثقافة قانونية شاملة وأسلوباً شيقاً في عرض المواضيع المثارة.
أما من ناحية ثانية، فلقد تجلت واقعية الباحثة في الاعتراف بأن المشاريع المتداولة لم تنظم بوضوح مسألة الإثبات الإلكتروني، وبأن ثغرات عديدة تعتورها، وأن الصواب يكمن في إنجاز قانون متكامل في هذا الصدد يحيط بالموضوع من كافة جوانبه، وقد انتهت الأستاذة مشيمش إلى التنبيه بأن المشاريع المتعلقة بالموضوع يجب أن تتوخى الدقة وأن تكون على المستوى المطلوب في الإثبات. إقرأ المزيد