القانون الدولي الإنساني 'آفاق وتحديات'
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:القانون الدولي الإنساني هو بحسب تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات أو العرف والرامية إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من المنازعات التي تروق لها وتحمي الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب المنازعات المسلحة. فإذا كانت الجهود الدولية التي صاغت قواعد ...حماية ضحايا النزاعات المسلحة، وإضفاء الطابع الإنساني على تلك النزاعات قد تكللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تعرف الجرائم الدولية خصوصاً جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية بحيث يمكن القول إن معالم قانون دولي جنائي أصبحت واضحة سواء من حيث الأفعال المؤثمة أو من حيث المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي تلك الأفعال، إلا أن نجاح أي نظام قانوني يتوقف بدرجة أساسية على وجود هيئة قضائية لتحديد ما يعد انتهاكاً لأحكام هذا القانون من عدمه.
وانطلاقاً من الأجواء اللاإنسانية المخيمة على العالم من ارتكاب للمجازر وانتهاك للقيم وفي استمرار التجاوزات السافرة لحقوق الإنسان وإذلال الأمم والشعوب، وردة الأفعال العنيفة والفظيعة نتيجة الشعور بالإهانة والظلم كلها عوامل تجعل مصالح جميع الشعوب تترافق وتتطابق في النظر إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كحتمية إنسانية وضرورة عملية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وبالتالي تجاوز حالات القصور التي أبانت عنها المعالجات الدولية السابقة وانعكاساتها السلبية على أمم بأسرها. من أجل تلك الغاية ومن أجل الإسهام في استقراء آفاق وتحديات القانون الدولي الإنساني دعت الجامعة العربية إلى هذا المؤتمر الذي يبحث في هذه القضية "القانون الدولي الإنساني"، وذلك في سياق المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق في تلك الجامعة.
والقضية المطروحة على بساط البحث هي أن المجتمع العالمي صار يملك تراثاً زاخراً بالمعاهدات الدولية التي تنظم التزامات الدول والأطراف المتحاربة لكي تكون الحروب. وهي واقع بغيض ولكنها واقع أقل بشاعة ودماراً. والسؤال الذي يدور في الأذهان هو إلى متى يظل القانون الدولي الإنساني قانوناً بلا جزاء.. وهل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنقل هذا القانون من نصوص المعاهدات ومتون المؤلفات العلمية إلى سلوك تلتزم به الدول؟ ذلك هو السؤال. وكيف يتحول هذا القانون من هم أكاديمي إلى واقع ممكن تغييره؟ تلك هي القضية التي شغلت أذهان المحاضرين في هذا المؤتمر الذي ضم البروفسور فيليب كيرتي رئيس المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى كوكبة من كل المعنيين بقضايا القانون الدولي الإنساني من أساتذة وباحثين، وقضاة، ودبلوماسيين، وممثلين لمنظمات دولية، وناشطين في جمعيات أهلية. ويمكن القول بأن دلالة هذا التنوع الثري للمشاركين إنما يعني أن أنسنة الحروب والمنازعات المسلحة هي قضية ومصلحة مشتركة لجميع دول العالم مهما اختلفت مواقع المشاركين. وإذا كان العالم ينادي بحوار الحضارات والثقافات، فإنما يعبر هذا المؤتمر عن قابلية حوار كل الخبرات والتخصصات لمواجهة قضايا العالم الكبرى. وتعميماً للفائدة في كون القضية المطروحة من الأهمية بمكان، وتكريساً لنشاط هذا المؤتمر ولما دار من نقاشات ولما ألقي من محاضرات تم جمع مادة هذا المؤتمر ضمن هذه الأجزاء الثلاثة الذي اختص الأول منه بمادة تأصيل القانون الدولي الإنساني وبآفاقه. وتم تكريس الجزء الثاني لموضوع القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والتراث والبيئة. وأما الجزء الثالث فقد دار حول ترسيخ دور القانون الدولي الإنساني وحول آليات الحماية. إقرأ المزيد