التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنت ؛ دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: عالم الكتب الحديث
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها محاولة لسد فراغ في هذا النوع من الدراسات، وهي تواكب التطور التكنولوجي والعلمي والحاجة إلى معالجة المشكلات التي ظهرت نتيجة لذلك، وحرصت على مقارنة التشريعات العربية التي تنتمي إلى نظم إجرائية مختلفة، والتشريعات الغربية التي عالجت هذه المشكلات، حيث بدأ التقنين الإجرائي في ...بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية يشهد في الوقت الحاضر تعديلات تشريعية تستهدف توفير فعالية أكبر للسلطات القائمة على التحري والضبط والتحقيق والمحاكمة في نشاطاتها ذات الصلة بالإجرام المعلوماتي، وعلى المستوى الدولي والإقليمي، تقرر في نطاق المجلس الأوروبي عام 1991م، تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة المشكلات الإجرائية المتصلة بالجريمة المعلوماتية ومنها التفتيش، وعلى المستوى الدولي، طرح موضوع جرائم الحاسوب والجرائم الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، على بساط البحث في الحلقة التمهيدية التي عقدت في فريبورج بألمانيا في عام 1992م، للتحضير للمؤتمر الدولي الخامس للجمعية الدولية لقانون العقوبات والذي عقد في عام 1994م، والتي كان من أهم توصياتها تحديد سلطات إجراء التفتيش والضبط في بيئة تكنولوجيا المعلومات، وبوجه خاص فيما يتعلق بضبط الأموال غير المحسوسة وتفتيش نظم الحاسبات المتصل بعضها ببعضها الآخر (شبكات الحاسوب)، ولاحقتها التوصية التي أصدرها المجلس الأوروبي رقم (ر-95-13) في 11 أيلوب 1995م، في شأن مشكلات الإجراءات الجنائية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وخصوصاً إجراء التفتيش والضبط والتي سيتم التطرق إلى بنودها خلال هذه الدراسة، أما علة النطاق الإقليمي العربي فقد طرح مشروع القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن مجلس وزراء الداخلية العرب -الأمانة العامة لعام 2002م، وتضمن نص المادة (26) منه على أنه: (في حالة التفتيش والضبط في نطاق الجرائم المعلوماتية يجب النص على ضمانات لحماية سرية البيانات الأخرى المخزنة وعدم المساس بحقوق الغير المتعلقة بالبرامج والبيانات المخزنة)، ولم يقر بعد من قبل الدول العربية -بما فيها الأردن- حيث لم تصدر أية تشريعات خاصة بجرائم الحاسوب والإنترنت ولا الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الجرائم، على الرغم من صدور عدد من التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية والتي تضمنت النص على برنامج الحاسوب واعتبرته من ضمن المصنفات المحمية في القانون.
ونظراً لأهمية موضوع التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت على الحرية الشخصية، ولضمان احترام شخص المشتكى عليه وحماية خصوصيته، فقد كان وراء اختيار موضوع هذه الدراسة وعليه تقسيم البحث في هذا الموضوع إلى بابين: الباب الأول: ماهية تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت. والباب الثاني: آثار تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت.
وينتهي البحث بخاتمة أجمل فيها بعض المتقرحات التي كشفت عنها هذه الدراسة. إقرأ المزيد