تاريخ النشر: 23/04/2018
الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:فيما يتعلق بفلسطين، ولخصوصية الحقب التاريخية التي مرت بها، نجد أن النظام القانوني السائد في الضفة الغربية هو النظام اللاتيني. وهذا يشكل إرثاً قانونياً من الحقبة الأردنية. في حين أن النظام القانوني السائد في قطاع غزة هو من حيث المبدأ نظام الكومن لو، الذي لو تأثر به القطاع منذ الانتداب ...البريطاني. ومن المؤسف أنه لا يوجد في فلسطين حتى اليوم قانون خاص بتنظيم مسائل القانون الدولي الخاص، وكل ما هنالك هو وجود بعض النصوص ذات الصلة بتنازع القوانين التي ترد في عدد من القوانين المختلفة النافذة سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة.
تعالج هذه الدراسة مادة تنازع القوانين التي هي من أدق وأهم موضوعات القانون الدولي الخاص على الإطلاق. ويتمثل أسلوب هذه الدراسة في تحليل النصوص القانونية في ضوء التطبيق العملي لها. ولكن، ولأن النصوص القانونية السارية المفعول في فلسطين بهذا الخصوص ليست كثيرة، فالمؤلف لن يتردد في الاجتهاد وإعطاء الرأي في العديد من مسائل تنازل القوانين التي لم تنظم تشريعياً. وفي كل الأحوال ستكون الدراسة مقارنة بما هو مستقر في الدول الأخرى.
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم العون والمساعدة للطلاب في كليات الحقوق الفلسطينية وللطلاب المهتمين بالدراسة المقارنة أيضاً. وهي تنقسم إلى ستة فصول: الفصل الأول: قاعدة الإسناد (مفهومها، وخصائصها، وتطورها). الفصل الثاني: التكييف. الفصل الثالث: تعيين القانون الواجب التطبيق (في الأحوال الشخصية، وفي الأحوال العينية، وفي الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية). الفصل الرابع: استكمال تعيين القانون الأجنبي الواجب التطبيق (الإحالة، والإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع). الفصل الخامس: كيفية تطبيق القانون الأجنبي المعين أمام القاضي الوطني. الفصل السادس: موانع تطبيق القانون الأجنبي المعين (النظام العام، والغش نحو القانون). إقرأ المزيد