جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية
تاريخ النشر: 01/01/1992
الناشر: دار الصفوة
نبذة نيل وفرات:من الثابت أن جريمة الزنا تواجه اليوم موقفاً صعباً لدى الفكر الوضعي المعاصر، فهي الآن على مفترق الطرق بين طريقي: الإلغاء والإبقاء، وإن كان طريق الإلغاء هو الأطغى. فالاتجاه الراجح، قد سلك بالفعل طريق الإلغاء، خاصة في المجتمعات اليهودية، والمسيحية، وبقي العديد من التشريعات على حاله ممسكاً بناصية التجريم ...خاصة في المجتمع الإسلامي وذلك بتأثير من معتقده الديني. وفي وسط تلك الظروف التي تنبئ بذاتها عن مصير مجهول لا لجريمة بعينها بل لركيزة أخلاقية لا غنى عنها لوجود، أو بقاء حضارة من الحضارات، أصبحت الحاجة ماسة إلى دراسة حادة، لبحث جريمة الزنا على طريقي الإلغاء والإبقاء. بحث يرمي إلى احتضان المصلحة الاجتماعية في مصر؛ ليحصنها، ومصالح البشر في كل العالم، ليرسيها. بحث لا يقف أثره عند حماية حفنة نصوص وضعية بل لحماية مستقبل البشر جميعاً من خلال الاحتكام إلى الشرائع السماوية الثلاث التي تجمع، في أصولها، على تحريم الزنا. فالفصل بين تلك الركيزة الأخلاقية، والمجتمعات المعاصرة أدّى إلى ظهور الكثير من الأمراض الجنسية السرية الأشد فتكاً بالأمم والشعوب. هذا وأن البشر اليوم يعيشون في حالة من الترقب، منذ أن سلّط الله عليهم مرض الإيدز ليدمّر به ما شاء أن يدمّر من المجتمعات التي انتشرت فيها ظاهرة التحلل الأخلاقي، فالعنف الإلهي مرتبط، ولا بد، بالتحلل الأخلاقي ولرحمته تعالى كان الدمار بقدر الانتشار.
لهذا راعى المؤلف في محاولته هذه، ضرورة البحث عن مخرج لهذا العقل البشري الذي أصبح في تيه من أمره فكان الاحتكام إلى الحكمة الإلهية ضرورياً للوصول إلى الحقيقة المبتغاة، والله عز وجل هو القائل (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو يكف بربك أنه على كل شيء شهيد). وتطبيقاً لذلك، تعرّض المؤلف من خلال هذا البحث إلى نظريتين قانونيتين لجريمة الزنا، تنتمي كل منهما إلى مدرسة فكرية متميزة عن الأخرى أسلوباً، ومنهاجاً، وأهدافاً، هما النظرية التقليدية والنظرية الإسلامية، موضحاً من ثم موقف الفكر الوضعي المعاصر من هاتين النظريتين. وقد اختار المؤلف لهذا الغرض من النظام اللاتيني القانون الفرنسي والقانون الإيطالي، ومن النظام الأنجلو أمريكي القانون الإنكليزي، ومن النظام العربي القانون المصري، والكويتي، والأردني، والعراقي، والسوري. ومن النظام الديني تمّ للمؤلف الأخذ بالشرائع السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية، ثم الإسلام، مخصصاً المتن للتشريعات الوضعية مقارنة بالفقه الإسلامي، والهامش للفكر اليهودي والمسيحي، وذلك نزولاً على العديد من الاعتبارات الدينية والأكاديمية.
تناول المؤلف بحثه هذا من خلال مقدمة تاريخية وخمسة أبواب وخاتمة حسبما يلي: المقدمة تعرض فيها للمراحل التاريخية التي مرّت بها نظرة الإنسان إلى الأفعال الجنسية، والظروف التي شكلتها والنتائج القانونية المستفادة من كل مرحلة من تلك المراحل. أما في الباب الأول فقد تمّ التعرض فيه إلى محاولة المؤلف نحو بناء نظرية عامة لجريمة الزنا، وذلك عبر موضوعين متكاملين، الأول: تمّ تخصيصه للأفكار الرئيسية التي تسيطر على تجريم الأفعال الجنسية بوجه عام وهي: مبدأ الحرية الجنسية لدى الفكر الوضعي، ومبدأ التحريم المطلق لدى الفقه الإسلامي؛ والثاني: أُفرد للأفكار الرئيسية التي تسيطر على تجريم الزنا بوجه خاص وقد أسماها المؤلف، تجاوزاً، بالركائز التي حاولت بناء نظريته العامة عليها. الباب الثاني: تمّ فيه التعرض إلى تعريف، وأركان جريمة الزنا. الباب الثالث: خصص للأحكام الإجرائية لجريمة الزنا، والرابع: لأحكام إثبات الزنا، والخامس: لأحكام عقوبة الزنا. وفي الخاتمة توجّه المؤلف باقتراح بإنشاء قانون للجرائم الجنسية على النمط الإسلامي. إقرأ المزيد