شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
تاريخ النشر: 01/10/2003
الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
نبذة نيل وفرات:الجريمة قديمة قدم المجتمع البشري نفسه، واتُّخذ حيالها وسائل متنوعة لمحاربتها، تتناسب مع ظروف الحياة والأعراف والتقاليد السائدة، وقد ظهرت هذه الوسائل في شكلها البدائي بصورة الانتقام الفردي من الجاني أو من الجماعة التي ينتمي إليها وعندما انتقل التنظيم الاجتماعي إلى الدولة وبدأت ترسخ أجهزتها العامة التي حلّت تدريجياً ...محل سلطات مجتمع القبيلة تعدّلت تلك المفاهيم باتجاه أكثر عدالة وإنسانية وقامت على أسس موضوعية واضحة لم تكن معروفة من قبل.
والجماعات البشرية خلال العصور المختلفة جرّمت بعض الأفعال التي اعتبرتها تهديداً لكيانها وللقيم الحضارية التي تؤمن بها، كجرائم القتل، وجرائم السرقة، وجرائم الخيانة العظمى، وحددت مسؤولية الجزائية عنها في إطار النتيجة المادية للجريمة، بغض النظر عن المجرم وعن ظروف ارتكاب جريمته.
وفي مرحلة لاحقة بدأت النظرة إلى المجرم تشق طريقها عندما تطورت الفلسفة الإنسانية باتجاهات إصلاحية هدفها تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع البشري، وبذلك بدأ التمييز بين الكبار والأحداث في المعاملة العقابية، كذلك بدأت التفرقة بين الجرائم المقصودة والجرائم غير مقصودة، أي ظهرت فكرة الركن المعنوي في الجرائم الذي لا غنى عنه لقيام المسؤولية الجزائية ومن ثم توقيع العقاب.
ولقد تحددت بصورة نسبية أوصاف الجرائم وأنواع العقوبات، ولكن بقيت أصول الملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات غير واضحة وغير مستقرة في معالمها لفترة طويلة، وتخضع لطغيان السلطة بدون رقيب أو حسيب، حتى شرّعت القواعد التي وضعت الأطر التي تحدد عمل السلطات العامة وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات التي قد توجه إليهم.
من هنا يمكن القول بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي هو محور هذا الكتاب والذي يحاول الدكتور علي محمد جعفر شرحه، يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطات العامة في مجال وقوع الجريمة، ومن ثمّ تقصي أسبابها ودوافعها والكشف عن الفاعلين ومدى مسؤولياتهم الجزائية عنها، وتحديد إجراءات محاكمتهم، وتنفيذ العقوبات أو التدابير المتخذة بحقهم.
ويرمي قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى هدفين أساسيين. الأول: إعطاء المدّعي عليه فرصة للدفاع عن نفسه والتي ممكن كشف كافة جوانب الظروف المحيطة به وبالجريمة لتوقيع الجزاء العادل ومراعاة مصلحة المجتمع في الإسراع بتوقيفه لأنه أخلّ بأمنه واستقراره. الثاني: ترسيخ القواعد التي تمنح السلطات العامة من الاستبداد والتسلط عن طريق تقييدها بإجراءات تكفل حماية الحقوق الأساسية للإنسان، وإبعاده عن مخاطر ظلمه أو تحمل تبعات غير مسؤول عنها، وقد يتطلب ذلك إجراءات بطيئة لتحقيق هذه الضمانات.
ومن منطلق هذه الأهداف لأصول المحاكمات الجزائية يؤدي الدور الذي لا غنى عنه لتحقيق العدالة الإنسانية، لأنه يكون قد ألفى مفهوم الانتقام الفردي الذي ساد النظم الجزائية فترة طويلة وأحلّ محلها قواعد واضحة ومحدّدة مستخلصة من تطور الفكر الإنساني وتعمل على تطبيقها سلطات عامة مجردة من أية غايات فردية خاصة.
وكما أسلفنا فقد قدم الدكتور علي محمد جعفر شرحا لهذا القانون. حيث قام الدكتور علي محمد جعفر وبعد إعطائه فكرة عامة عن قانون أصول المحاكمات الجزائية ونصوصه وتطورها وأهداف هذا القانون وارتباطه بقانون العقوبات إلى غير ما هنالك، ترتبط بالقانون قام بتسليط الضوء على خمس مسائل أساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي: 1- الدعاوى الناشئة عن الجريمة، 2- النظريات العامة في الاختصاص والإثبات. 3- المراحل التي تسبق المحاكمة. 4- المحاكمة. 5- طرق الطعن في الأحكام. إقرأ المزيد