تاريخ النشر: 01/05/2003
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يتألف الكتاب الثالث من "قانون أصول المحاكمات المدنية" اللبنانية المتعلق بالتنفيذ الجبري من ثمانية أبواب: الباب الأول تضمن الأحكام العامة وتشمل دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام، وقواعد التنفيذ، وتنفيذ الإسناد والتعهدات الخطية، وموضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه. الباب الثاني وهو يتعلق بالحجز الاحتياطي. الباب الثالث وهو يتعلق ...بحجز الاستحقاق، الباب الرابع: وهو يتعلق بالحجز لدى شخص ثالث.
الباب الخامس: وهو يتعلق بالحجز التنفيذي ويشمل الحجز التنفيذي على منقول والحجز التنفيذي على عقار. الباب السادس: وهو يتعلق بمعاملة توزيع الثمن. الباب السابع: وهو يتعلق بحبس المدين. الباب الثامن: وهو يتعلق بتنفيذ الأحكام والسنوات الأجنبية. وبالإضافة غلى الأحكام المتقدمة المتعلقة بالتنفيذ والواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية هناك بعض الأحكام الواردة في قوانين أخرى غير قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي تعتبر أيضاً جزءا من القواعد المتعلقة بأصول التنفيذ.
وهذه القواعد بالرغم من أهميتها إلا أنها لن تكون موضوعاً للتناول في هذا الكتاب الذي بين يدينا والذي اختص بدراسة قواعد التنفيذ الواردة في الكتاب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية، طبقاً لما ورد في عنوان هذا الكتاب، وذلك لأسباب ثلاثة رأى المؤلف وجوب مراعاتها السبب الأول: إن قواعد التنفيذ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية تعتبر القانون العام للتنفيذ وهي التي نفسح في المجال لاستخلاصها نظرية عامة تتعلق بالتنفيذ.
السبب الثاني: إن قواعد التنفيذ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية هي الأكثر أهمية في الحياة العملية بالنظر لحجم المسائل التي تعرض بالاستناد إليها مقارنة مع المسائل التي تعرض بالاستناد إلى القوانين الخاصة. السبب الثالث: إن فهم النظرية العامة للتنفيذ من خلال قواعد التنفيذ كما وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية، يجعل من السهل فهم أية قاعدة تتعلق بالتنفيذ في أي نص وردت تلك القاعدة، وإذا عدنا إلى الكتاب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أن القواعد المتعلقة بالتنفيذ: إما أن تشكل قاعدة عامة تتعلق بالتنفيذ وبجميع الحجوزات، إما أن تشكل قاعدة تتعلق بالتنفيذ عن طريق سلوك طريق معين من طرق الحجز المختلفة، وتبعاً لذلك قسم المؤلف الحديث في هذه الدراسة إلى بابين: الأول: الأحكام العامة في التنفيذ. الثاني: التنفيذ بطريق الحجز. إقرأ المزيد