شريعة حمورابي - الترجمة القانونية الكاملة
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:حاول الدكتور "خليل إبراهيم العباسي" في هذه الترجمة لشريعة حمورابي، انتهاج نهج يعطي لمعاني النصوص القانونية وفحواها، رجحاناً على الكلمات وسواها. فلقد حاول أن يجد المعنى الحقيقي، ليس في حدود لفظ النص فقط، أي ما يدل على المنطوق، وإنما حاول كذلك، إعمال فحوى النص، أي استيعاب المعنى من اللفظ ...تلويحاً، حيثما كان ذلك مستطاعاً.
وقصد بهذا النهج، أن يسعى إلى أن يحفظ للنصوص القانونية لتلك الشريعة، روعتها وبلاغتها وصياغتها القانونية الفنية. وقد عن له، وهو يترجم النصوص، تسجيل بعض الملاحظات الوجيزة، فأدرجها في ثنايا النص بين أقواس، وهي إضافة توضيحية من التراجم.
هذا وقد اعتمد، في هذه الترجمة اعتماداً أساسياً على الترجمة الألمانية لشريعة حمورابين للأستاذين الراحلين: بايزر وكولر المطبوعة في مدينة لايبزع ألمانيا عام 1904. كما اعتمد في العديد من النصوص القانونية على الترجمة الإنجليزية الموضوعة من قبل: Rosamonde E.Mack والصادرو عن وزارة الثقافة والإعلام في بغداد عام 1979.
أما المصادر العربية التي كانت خير عون له في استكمال مهمته فهي: 1-القانون في العراق القديم: د.عامر سليمان. 2-الشرائع العراقية القديمة: د.فوزي رشيد. 3-مجلى كلية الآداب العراقية -د.محمود الأمين، العدد الثالث 1961. 4-تأريخ القانون- د.هاشم الحافظ. بالإضافة إلى مجموعة مصادر ثقافية أخرى مثبتة في آخر هذا الكتاب.
لعل من نافلة القول، أن نشير إلى جميع الأكداس الهائلة من الألواح والقطع الأثرية التي بدأت تتفتح أمام علماء الآثار والمؤرخين منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وحتى الآن، تؤكد بما لا يقبل الشك، على أن "الدلتا الخصيبة للأنهار التي تجري في أرض الجزيرة (ما بين النهرين) هي التي شهدت أول مناظر المسرحية التاريخية للمدينة الإنسانية، وهي أول ما عرف في التاريخ من حضارة واسعة شاملة فذة، وهي من أعظمها إبداعاً وإنشاءً.
ففي العراق القديم إذن، ارتفع الستار عن أول فصل من فصول التاريخي الإنساني. وجدت الملحمة الأولى في (أور) و(أوردك). وقد تحقق ذلك "بانتقال سكان وادي الرافدين من عصور ما قبل التاريخ في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد، إلى حياة المدينة والحضارة، حيث نشأت أولى المدن، ونظام الحكم، والكتابة، والتدوين، والشرائع المدونة، والفنون والآداب، وأسس العلوم والمعارف ومقومات العمران.
لم يكن حمورابي أول مشرع قديم، فلقد سبقه بنحو قرنين من الزمان، ملك أشنونا بقانون سمي قانون "بيلالاما" إضافة إلى قانون سومري آخر هو قانون "لبيت عشتار". كما أن هناك عدداً من القوانين السومرية القديمة وهي ترجع إلى حوالي 2050 قبل الميلاد وتسمى قوانين "أورنمو" ولكن مع كل هذا تبقى شريعة حمورابي متميزة وشاملة ومتطورة وتغطي كل جوانب الحياة الإنسانية وتوفر مستلزمات الدولة العصرية ذات السيادة والقوة والعزة القومية.
وهكذا يقدم لنا القانون البابلي صورة مثلى للقانون المتشبع بروح العدالة، "نلمس في ثناياه الأحكام الصارمة لحماية الضعيف من ظلم القوي، ونتبين في قواعده ما يحقق بعض أوجه العدالة الاجتماعية".
لقد عالجت شريعة حمورابي المؤلفة من 282 مادة، كل جوانب الحياة بتفاصيل ومفردات تدهشك دقتها وتنظيمها، كما يستوقفك عنف العقوبات الرادعة التي تطبق بحق من تسول نفسه الإتيان بفعل جرمي، أو تسبب في إحداث ضرر للغير نتيجة إهمال أو قصد أو خطأ.
هذا وقد استهل حمورابي شريعته بمقدمة "صيغت بأسلوب بليغ أقرب إلى الشعر منه إلى النثر، وفيها يذكر كيف دعاه الإله "مردوخ" لنشر العدل في البلاد لكي يقضي على الشر والخبث. ولا يستعبد القوي الضعيف، ولكي ينير البلاد. ثم يستعرض بكل فخر ألقابه وأعماله العسكرية والعمرانية والتعبدية، وكيف استطاع تحرير سكان المدن، وجلب لهم الخير عندما أظهر الحق، وفاء الناس إلى الطريق المستقيم.
أما الخاتمة التي تنتهي بها شريعة حمورابي فإنها تشير إلى القوانين العادلة التي وضعها بهدف توفير العدالة لليتيم والأرملة والمظلومين، ثم يتضرع حمورابي إلى الآلهة بالدعاء إلى الملوك الذين سيأتون بعد ليطبقوا قوانينه بالعدل ويحافظوا عليها من المجرمين والدساسين والمشبوهين حيث يستنزل عليهم جميعاً لعناته ولعنات الآلهة إذا ما خرجوا عن أحكام تلك القوانين أو عملوا على إمحاء القوانين التي شرعها، أو شوه كلماته وغير تعليماته، أو محا اسمه المكتوب على المسلة وكتب اسمه (بدلاً منه).
إن تشريعاً راقياً من مستوى تشريع حمورابي لا يمكن أن يكون إلا نتاجاً لأصالة فكر تليد وإبداعاً لإنسان عظيم. "إن قانون حمورابي يقوم على عرف مأثور طويل العهد، وأنه لم يكن في نقطة الشروع، بل سارية أو نصباً في طريق التاريخ الاجتماعي للشرق الأدنى القديم".
هذا وقد ذهب الكتاب في تقسيم مضامين تلك الشريعة مذاهب شتى: فمنهم من صنفها في خمسة أبواب، ومنهم من قسمها إلى اثني عشر قسماً أو أكثر، فيما ارتأى آخرون تقسيمها إلى تسعة فصول. ويبدو أن هذا التقسيم الأخير هو ألأقرب إلى التقسيمات القانونية المتعارف عليها في التشريعات القديمة.
وفيما يلي مضامين الفصول التسعة لشريعة حمورابي: الفصل الأول: ويتناول المسائل المتعلقة بشؤون القضاء والشهود. المواد 1-5. الفصل الثاني: ويتنلول المسائل المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الملكية. المواد 6-25. الفصل الثالث: ويتناول المسائل المتعلقة بالأراضي والدور والزراعة والرعي والري المواد 26-65. الفصل الرابع: ويتناول المسائل المتعلقة بالتجارة والوديعة وما يتعلق بهما. المواد 66-126. الفصل الخامس: ويتناول المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وبنوة وتبني ووصية وميراث. المواد 127-194. الفصل السادس: ويتناول المسائل المتعلقة بالجريمة والعقاب. المواد 195-214. الفصل السابع: ويتناول المسائل المتعلقة بذوي المهن المختلفة. المواد 215-240. الفصل الثامن: ويتناول المسائل المتعلقة بالزراعة والري وأجور العمال. المواد 241-277. الفصل التاسع: ويتناول المسائل المتعلقة بتجارة العبيد. المواد 278-282.
هذا وقد يستغرب القارئ الكريم وهو يقرأ نصوصاً لمشرع كبير كحمورابي، خلو شريعته من أي ذكر لعقوبة الحبس. وليس يدري على وجه التحديد أين كان يحشر المتهمون والمحتجزون الذين يلقى القبض عليهم على ذمة التحقيق، واين كان يودع المجرمون الذين صدرت بحقهم أحكام الموت قبل تنفيذها؟
لقد كان مبدأ القصاص، أي قانون النفس بالنفس، وعقوبة الموت، إعدماً وإغراقاً وإحراقاً، وكذلك مبدأ الغرامات المضاعفة، من أبرز العقوبات التي تميزت بها شريعة حمورابي. إقرأ المزيد