القاموس القانوني، فرنسي - عربي
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: مكتبة لبنان ناشرون
نبذة المؤلف:لا شك أن نشر معجم يتضمن المصطلحات القانونية الفرنسية ومقابلها العربي وتعريفها يساعدان على فهم معانيها وتقريبها من الأذهان وقطع الطريق أمام التضارب في التعبير الصحيح.
ولما كانت غالبية المعاجم المتوافرة في الوقت الحالي قاصرة عن ملاحقة ما طرأ من تطورات سريعة ومتلاحقة، وبالتالي قاصرة عن إمداد الباحثين بنا يحتاجون إليه ...من شتى المصطلحات القانونية، فقد كان لزاماً علينا أن نقدم هذا المعجم محتوياً على كافة مصطلحات القانون وفروعه المختلفة، وهي:
أ-علم القانون: خصائص القاعدة القانونية، طبيعة القانون، مصادر القانون، تطبيق القاعدة القانونية.
ب-القانون العام: القانون الدستوري، القانون الجنائي، القانون الإداري، القانون المالي، القانون الدولي العام، قانون تنظيم النشاط الاقتصادي، التشريعات المنظمة للخدمات الاجتماعية.
ج-القانون الخاص: القانون المدني، قانون الأحوال الشخصية، قانون المرافعات، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الدولي الخاص، تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية.
وقد اقتصرنا في المصطلحات الواردة في المعجم على الأسماء دون الأفعال أو النعوت. كذلك لا يغطي المعجم أسماء الأعلام كأسماء المنظمات المعينة أو الهيئات الخاصة، فهذه موضعها الدلائل التي تصدر خصيصاً لهذا الغرض.
كذلك تم اختيار المصطلحات الأكثر شيوعاً، والتي يمكن أن تدل على مفاهيم واحدة في البلاد العربية، فضلاً عن صلاحية الأخذ بها في معظم المنظمات وفي مقدمتها المصطلحات التي أقرتها مجامع اللغة العربية وغيرها من الهيئات العلمية المشكلة على مستوى الدول العربية.
وقد وضع لكل مصطلح تعريف مناسب، كي يحدد دلالة اللفظ على المعنى المقصود، فيرفع بذلك أي إبهام. كما روعي في تعريف المصطلح توضيح معناه الفني لا اللغوي، أي تحديد دلالته القانونية ومحيط استعماله. إقرأ المزيد