أصول الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:لئن كان قانون أصول المحاكمات الجزائية في جوهرة هو قانون الكشف عن الحقيقة في أمر الجرم ومدى إمكان نسبته إلى المتهم، فإن حسن فهم هذا القانون نصوصاً وأحكاماً وفلسفة لا يتوقف عند مجرد الأحكام بحرفية نصوصه وما توافر به من تفصيلات وشكليات، بل يتطلب مثل هذا الفهم العميق محاولة ...رد كل هذه النصوص والأحكام إلى "أصولها القانونية".
وتقتضي دراسة مثل هذه الأصول الإجرائية اتباع منهج ما، يتسم بتأصيل الحكم الإجرائي من ناحية وتقصي وتحليل عناصره من ناحية أخرى... وتختلف مناهج دراسة قانون أصول المحاكمات الجزائية (الإجراءات الجزائية) على هذا النحو من مؤلف إلى آخر: سواء من حيث مدى أهمية بعض الأصول الإجرائية، أو من حيث ترتيب وأولوية دراستها. ومناهج دراسة قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تتمايز من حيث الخطة المتبعة في دراسة أحكام هذا القانون، وإن اتفق من حيث المضمون.
فدراسة القاعدة الإجرائية تعني التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية ذاته والتعرف على طبيعة القواعد التي يضمها، وتحديد نطاق تطبيقها، واستخلاص الجزاء المترتب على مخالفتها, ودراسة ماهية الدعوى العمومية، ما قد يتبعها من دعوى مدنية تتضمن الإحاطة بتعريف الدعوى العمومية ذاتها والتعرف على أطرافها الأصلية وهما النيابة العامة والمتهم وأطرافها الأخرى غير الأصلية كالمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه، كما يتضمن كيفية مباشرة هذه الدعوى وأسباب انقضائها. ويلحق هذا ما قد يتبع هذه الدعوى العمومية من دعوى مدنية بالتعويض تنشأ عن ذات الجريمة.
أما دراسة صيرورة الدعوى العمومية في مراحلها المختلفة فتقتضي الإحاطة بالمراحل والإجراءات المختلفة التي تمر بها هذه الدعوى منذ لحظة وقوع الجريمة حتى صدور الحكم القضائي وقد جرت العادة على تمثيل هذه المراحل في ثلاث: الاستدلال والتحقيق والمحاكمة. وفي هذا الإطار تأتي الدراسة في هذا الكتاب، والذي يستعرض فيه المؤلف وهو الدكتور سليمان عبد المنعم أستاذ الدراسات القانونية الجزائية في جامعة بيروت العربية كافة الأصول واللإجراءات الجنائية اللازمة لملاحقة الدعوى الجنائية في كافة مراحلها. إقرأ المزيد