المساحة، السجل العقاري والأملاك العقارية في لبنان، الأنظمة والإجراءات التطبيقية مع النصوص التشريعية العقارية كاملة
تاريخ النشر: 01/12/2002
الناشر: الشرق العربي ناشرون
نبذة نيل وفرات:يتضمن هذا الكتاب عرضاً مبسطاً وكاملاً للمساحة وللسجل العقاري، ويعكس مضمونه الإطار العام للنظام العقاري المرعي الإجراء في لبنان، والإجراءات والأعمال التطبيقية في آن معاً. أما الظروف التي دفعت المؤلف إلى إعداد هذا الكتاب فهي من باب الصدفة أولاً، وثانياً شعوره بوجود غياب لأي مرجع علمي في هذا المضمار. ...وكونه شغل منصب رئاسة دائرة المساحة في جبل لبنان لمدة تفوت الثماني عشرة سنة وأيضاً كونه يعمل منذ 1983 كخبير ومستشار فني في حقل المساحة والشؤون العقارية.
ونظرا لعدم وجود كتاب أو مرجع عملي وتطبيقي لهذه المادة يمكن اعتماده في التدريس، عمد المؤلف في بادئ الأمر إلى تحديد نطاق برنامج هذه المادة، ومن ثم إلى تحضير الدروس بصورة تدريجية على مدار السنة الجامعية، وذلك نظراً لاختلاف النظام العقاري، في لبنان وهو نظام قانوني يختلف تمام الاختلاف عن النظام العقاري المرعي الإجراء في فرنسا، الذي هو نظام ضريبي فقط. وقد توسع المؤلف في شرح هذه المادة وذلك حتى يخرج كتابه كاملاً شاملاً يحد فيه مبتغاه كل من يبغي معرفة طبيعة وإجراءات المساحة والسجل العقاري والتعرف بشكل عام إلى الأعمال التطبيقية المتعلقة بالنظام العقاري ككل.
فالكتاب إذاً موجه إلى طالب الاختصاص وإلى كل من يرغب بالتعمق في هذا المجال، وخاصة في إدارة الأملاك العقارية في لبنان، ولكنه لا يشكل درساً نظرياً في القانون العقاري إذ إنه يعالج نواحي تطبيقية وعملية مختلفة تتعلق بأعمال المساحة وبالسجل العقاري. ويتضمن البحث الأول المفاهيم العامة وتاريخ المساحة بوجه خاص، والعودة إلى النظام العقاري في العهد العثماني الذي سبق النظام الحالي. كما أنه يطرح المبادئ الأساسية التي اعتمدت بين عامي 1921 و1924 في إصلاح النظام العقاري القديم وصولاً إلى أحداث القوانين العقارية المعمول بها حالياً. أما البحث الثاني فيشرح الأعمال والمراحل الأساسية التي تهدف إلى وضع وتنظيم سجل عقاري في كل منطقة عقارية.
ويؤلف تنظيم الملكية العقارية والقيد في السجل العقاري البحثين الرابع والخامس من الكتاب. أما الأبحاث الأخرى فهي تعالج تصنيف العقارات والأعمال التطبيقية التي تهم المواطن صاحب الحق، وهي تتطرق بوجه خاص إلى تقييم وإفراز وقسمة الأملاك العقارية وإلى التحسينات العقارية وإلى أمور التوثيق والمستندات والمعاملات العقارية وتقدم أعمال المساحة في كل منطقة عقارية بالذات كما أنها تعرض المشاريع التي تقوم بها الدولة وبوجه خاص مشروع مكننة الدوائر العقارية ومشروع الانتقال من المساحة الترسيمية إلى المساحة الرقمية التي بدئ العمل بها مؤخراً. إقرأ المزيد