ماذا فعلتم بالاقتصاد اللبناني
تاريخ النشر: 01/09/2002
الناشر: تريبوليس للنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:مبرر نشر هذا الكتاب هو الشعور بأن الوضع الاقتصادي في لبنان يتجه نحو الأزمة الكبرى من غير اعتراضات أو عوائق جدية تعكس هذا الاتجاه أو توقف التدهور لتعطي اللبنانيين ما يكفي لأن يصمدوا على الأقل، وذلك حتى تتبدل الأحوال والظروف ليعود لبنان ويلعب الدور الذي هو مؤهل له والمفترض ...أن يكون له. وأما توقيت نشره فيعود بالدرجة الأولى إلى استفحال الأوضاع الاقتصادية بالتلازم مع تجدد الأزمة على صعيد الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي، وما يخشى منه على صعيد الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي، وما يخشى منه هو مرحلة صعبة وطويلة قادمة سيكون لبنان خلالها عرضة للمزيد من التهديدات والضغوط من مختلف الأنواع وعلى مختلف الأصعدة.
وبالرجوع إلى مضمون الكتاب نجد أنه يحتوي على دراسة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: تضمن الأول منها المخاوف والتحذيرات التي يرى الكاتب أنها تواجه الاقتصاد اللبناني، بعد فشل المخططات التي كانت تحضر للبنان على الصعيدين العسكري والأمني والسياسي. أما القسم الثاني فيحتوي على عرض لما جرى على الساحة الاقتصادية ونتائج هذا الذي جرى، وذلك من خلال فترة تمتد من نهاية سنة 1992 إلى نهاية 2001. وخلال ذلك كان المؤلف يدل بوضوح إلى ما يعتبره أخطاء ومثالب، وكان يبين حجم هذه الأخطاء، وذلك حتى يظهر للقارئ الترتيب الزمني للأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه اللبنانيون. أما القسم الثالث فيتضمن إطلالة على البعد الخارجي الذي يمكن أن يؤثر على مجريات الأمور في الاقتصاد اللبناني. كذلك ورد في الكتاب ملحق كان المؤلف قد سبق أن نشره في صيف 1995، وفيه يقترح مشروعاً بديلاً لمشروع الدولة الاقتصادي.نبذة المؤلف:... لقد قادتنا دراساتنا إلى الظن... بأن محاولات القضاء على لبنان الوطن والصيغة والدور الريادي مستمرة، ولكن، وبالأولوية، عبر الساحة الاقتصادية هذه المرة...
... إن سياسة لبنان الاقتصادية مقصّرة تجاه تحديات المستقبل عاجزة عن مجابهتها، وهي عقيمة مؤذية اقتصادياً، وجائرة ظالمة غير عادلة اجتماعياً...
... إن المشكلة الأهم التي تواجهنا على المدى الآني والقصير هي مشكلة عبء المديونية العامة المرتفع، وهو ما يعترف ويقرّ به حتى المسؤولين أنفسهم. ولكن، يجب أن لا ننسى أن هذه المشكلة هي من صنع أيدينا وأنها نتجت عن الإنفاق الجاري الخارج عن قدراتنا والذي جرى بغير حساب أو حسيب خلال سنوات 1993-1997. ولكن هذا وحده لا يحكي القصة بكاملها. ذلك أننا تابعنا تحميل المالية العامة نفقات جارية إضافية تزيد من حجم الدين العام وترفع أعبائه...
... لفتنا في دراستنا أكثر ما لفتنا أن السياسة الاقتصادية بقيت هي هي في مرتكزاتها الأساسية منذ سنة 1992 حتى اليوم. بالمقابل، فإن الوضع الاقتصادي قد تدهور بدل أن يتحسّن، ولا نعتقد أن منصفنا متجرداً يقول بأننا نسير نحو الأفضل... ومع ذلك، فإن المسؤولين ما زالوا متشبّثين بسياساتهم هذه، مصرّين عليها. والأخطر من ذلك أن مقولة أن لا بديل عنهم في إدارة شؤون اقتصادنا تستمر مقبولة ومعتمدة!... إقرأ المزيد