قضاء النقد المدني في المسئولية والتعويض
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: منشأة المعارف
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:كان انشاء محكمة النقض في سنة 1931 بوصفها المحكمة العليا التى لها الاجتهاد في تأويل القانون وتطبيقه حدثا جليلا اذ هو يؤرخ عهد النهضة القانونية والقضائية في مصر فقد كان انشاؤها حافزا على العناية بدراسة الفقه واعلاء شأن القانون وتعمق مسائلة وارساء قواعده وتذليل صعابه والقضاء على مشكلاته وتوحيد الراى ...فيها ، فليس أضر بالعدالة مظهرا وجوهرا من اختلاف معنى النص باختلاف من يقضي وقد قامت محكمة النقض باداء رسالتها منذ انشائها وحتى الان ولم تدخر وسعا في تحقيق الآمال التى علقت عليه في تقعيد القواعد وجلاء الغامض وتمييز الراجح من المرجوح ورفع خلاف طالما ارهق رجال القانون وهى لا تألو جهدا في العمل على استقرار ما وضعت من قواعد ايمانا منها بانه من الخير أن لا ينقض الاجتهاد بمثله.
وقد حرصت محكمة النقض حرصا يصل إلى درجة التزمت على الوقوف عند انزال حكم القانون على وقائع النزاع دون ان يذهب بها الاستطراد إلى ما وراء ذلك علما منها ان ما يزيد فليس له ما للاحكام من وزن في علم القانون او فقه يبسط في غير موضعه.
ولما كانت دعوى التعويض عن المسئولية لها أهمية خاصة بين الناس عامة والمستغلين بالقانون خاصة فقد رأيت اثراء للمكتبة القانونية ان أضع بين دفتي كتاب واحد مجموعة القواعد والمبادئ التى أرستها محكمة النقض فيما يتعلق بالتعويض عن المسئولية العقدية والتقصيرية والشيئية منذ انشاء المحكمة في عام 1931 وحتى 31/5/2005 باعتبارها خير معين لرجل القانون عند بحثه في دعوى التعويض. إقرأ المزيد