لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 326,933

البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002
7.80$
الكمية:
شحن مخفض
البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002
الناشر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة الناشر:أدى عالم ما بعد الحرب الباردة إلى تراجع الأيدلوجيا الماركسية، والاشتراكية وبزوغ أيديولوجيا السوق وقوانينه وآلياته ، ونمو دور المجتماعات المدنية وتزايدها ، ولاسيما تلك التى لا تزال في طور التشكيل والتحول ، ومعها القيم الليبرالية ، وحقوق الإنسان بأجيالها المتعددة لتغذو أبرز علامات عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي، والكتلة ...الاشتراكية. من أبرز معالم الأسواق الاقتصادية والسياسية والثقافية... إلخ الجديدة، بروز دور القطاع الثالث ، وفواعله ، ومن بينها الجمعيات الأهلية ، وأبرزها المنظمات الدفاعية التى تلعب دورا اساسيا في مجال حقوق الإنسان عامة والمرأة والأقليات... إلخ، ومن ناحية أخرى أصبحت تشكل محركا من محركات التغيير السياسي والاجتماعي عبر أنشطتها الدفاعية العديدة. كان من المأمول أن تشهد مصر تفكيكا للبنية التشريعية التسلطية التى تعيق تطور " المجتمع المدنى" وعمليات تشكيلة، إلا أن الجمود الجيلى والسياسى المهيمن ، والأطر القانونية المقيدة للأحزاب ، والمبادرات الفردية والجماعية على اختلافها شكلت عوائق إزاء تطوير ودفع عمليات تشكيل ما يسمى بالمجتمع المدنى المصرى. من أبرز الجوانب المقيدة للمجتمع المدنى الأطر القانونية، والإدارية المنظمة للجمعيات الأهلية التى لاتزال تشكل حائلا دون تطويره على الرغم من صدور القانون 153 لسنة 1999،وحكم الدستورية العليا بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى. ثم صدر القانون 84 لسنة 2002، ومع ذلك لاتزال المشاكل الأساسية المترتبة على منظومة القيود القانونية قائمة. ومن الملاحظ أن القانونين سالفى الذكر تعرضا لمجموعة انتقادات عديدة دولية ومصرية. أن دراسة وتحليل المناقشات التى تمت داخل البرلمان بشأن مشروعى قانوني الجمعيات الأهلية 153 لسنة 1999 ، و84 لسنة 2002 يكشفان عن علاقة التطور التشريعي بالأوضاع السياسية ، وطبيعة التركيبة السياسية القائمة في البلاد. ويحاول الكتاب دراسة ديناميات العملية التشريعية، ودور الإنتماءات الحزبية والمهنية والمستوى التعليمي البرلمان على موافقة إزاء التطور الديمقراطى. ان كتاب البرلمان والجمعيات الأهلية - دراسة حالة لمشروعي قانوني الجمعيات الأهلية رقمي 153 لسنة 1999 و 84 لسنة 2002 يتصدى لتناول المؤسسة التشريعية من منظور العلوم السياسية، وهى محاولة اتسمت بالجدية ، والموضوعية من الباحث الأستاذ أمجد خليل الجباس. يقدم مركز الدراسات السياسية والاستراتجية هذا العمل البحثي إلى أعضاء البرلمان ، والأحزاب السياسية والقراء، بهدف تطوير الوعى بأهمية التحليل السياسى العلمي لجوانب العملية التشريعية على اختلافها.

إقرأ المزيد
البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002
البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 326,933

الناشر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة الناشر:أدى عالم ما بعد الحرب الباردة إلى تراجع الأيدلوجيا الماركسية، والاشتراكية وبزوغ أيديولوجيا السوق وقوانينه وآلياته ، ونمو دور المجتماعات المدنية وتزايدها ، ولاسيما تلك التى لا تزال في طور التشكيل والتحول ، ومعها القيم الليبرالية ، وحقوق الإنسان بأجيالها المتعددة لتغذو أبرز علامات عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي، والكتلة ...الاشتراكية. من أبرز معالم الأسواق الاقتصادية والسياسية والثقافية... إلخ الجديدة، بروز دور القطاع الثالث ، وفواعله ، ومن بينها الجمعيات الأهلية ، وأبرزها المنظمات الدفاعية التى تلعب دورا اساسيا في مجال حقوق الإنسان عامة والمرأة والأقليات... إلخ، ومن ناحية أخرى أصبحت تشكل محركا من محركات التغيير السياسي والاجتماعي عبر أنشطتها الدفاعية العديدة. كان من المأمول أن تشهد مصر تفكيكا للبنية التشريعية التسلطية التى تعيق تطور " المجتمع المدنى" وعمليات تشكيلة، إلا أن الجمود الجيلى والسياسى المهيمن ، والأطر القانونية المقيدة للأحزاب ، والمبادرات الفردية والجماعية على اختلافها شكلت عوائق إزاء تطوير ودفع عمليات تشكيل ما يسمى بالمجتمع المدنى المصرى. من أبرز الجوانب المقيدة للمجتمع المدنى الأطر القانونية، والإدارية المنظمة للجمعيات الأهلية التى لاتزال تشكل حائلا دون تطويره على الرغم من صدور القانون 153 لسنة 1999،وحكم الدستورية العليا بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى. ثم صدر القانون 84 لسنة 2002، ومع ذلك لاتزال المشاكل الأساسية المترتبة على منظومة القيود القانونية قائمة. ومن الملاحظ أن القانونين سالفى الذكر تعرضا لمجموعة انتقادات عديدة دولية ومصرية. أن دراسة وتحليل المناقشات التى تمت داخل البرلمان بشأن مشروعى قانوني الجمعيات الأهلية 153 لسنة 1999 ، و84 لسنة 2002 يكشفان عن علاقة التطور التشريعي بالأوضاع السياسية ، وطبيعة التركيبة السياسية القائمة في البلاد. ويحاول الكتاب دراسة ديناميات العملية التشريعية، ودور الإنتماءات الحزبية والمهنية والمستوى التعليمي البرلمان على موافقة إزاء التطور الديمقراطى. ان كتاب البرلمان والجمعيات الأهلية - دراسة حالة لمشروعي قانوني الجمعيات الأهلية رقمي 153 لسنة 1999 و 84 لسنة 2002 يتصدى لتناول المؤسسة التشريعية من منظور العلوم السياسية، وهى محاولة اتسمت بالجدية ، والموضوعية من الباحث الأستاذ أمجد خليل الجباس. يقدم مركز الدراسات السياسية والاستراتجية هذا العمل البحثي إلى أعضاء البرلمان ، والأحزاب السياسية والقراء، بهدف تطوير الوعى بأهمية التحليل السياسى العلمي لجوانب العملية التشريعية على اختلافها.

إقرأ المزيد
7.80$
الكمية:
شحن مخفض
البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 300
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين