شروط قبول الطعن بالغاء القرار الإداري فى الفقه وقضاء مجلس الدولة - المصلحة - المحل - التظلم - الميعاد
تاريخ النشر: 01/01/1900
الناشر: منشأة المعارف
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:القرار الإداري باعتباره تصرفا قانونيا يتعين لمشروعيته أن يصدر مبرءا من العيوب التى من شأنها أن تودى به إلى الإلغاء. وإذا كان توافر أيا من العيوب السابقة فى قرار إداري كافيا بذاته لإلتجاء صاحب الشأن للقضاء طلبا لإلغائه, إلا أن استعمال هذه الرخصة مرتبط بتوافر شروطها.
ومن هنا تبدو أهمية دراسة ...شروط قبول دعوي الإلغاء, باعتبار أن إشتراط توافرها يمثل موجبا ضروريا يفترض توافره قبل التفكير فى إقامة الدعوى.
وهذه الشروط منها ماهو موضوعى لتعلقه بمحل الطعن والذى يجب أن ينصب على قرار إدارى بإشتراطات خاصة أو لاتصاله بشخص الطاعن والذى يجب أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى إقامة طعنه, مع جواز أن تكون تلك المصلحة احتمالية أو أدبية.
ومن شروط قبول دعوى الإلغاء ما هو شكلى أو إجرائي, تتمثل فى ضرورة الإلتجاء إلى سلوك سبيل التظلم الإدارى قبل إقامة الدعوى فى الأحوال التى يكون فيها هذا التظلم وجوبيا, إضافة إلى ضرورة إقامة دعوى الإلغاء فى المواعيد المقررة قانونا.
وتأسيسا على ما تقدم فإن دراستنا لشروط قبول دعوى الإلغاء سوف تبنى على تقسيمها إلى بابين: أولهما: يتضمن شروطها الموضوعية, وثانيهما: ينصب على شروطها الشكلية والإجرائية. إقرأ المزيد