النقابات والتطور الدستوري فى مصر 1923- 1995
تاريخ النشر: 01/09/2005
الناشر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
نبذة المؤلف:أظهرت الدراسة التى بين أيدينا، أن الحركة النقابية المصرية تواجه مأزقا تشريعيا حقيقيا فإذا كان القضاء المصري له السبق تاريخيا في الاعتراف بحق النقابات فى الوجود وتمثيل العمال فى منازعات العمل، فإن الظروف السياسية قد حالت منذ عام 1957 وتكوين الاتحاد العام لنقابات العمال دون ممارسة ديمقراطية حقيقية للعمل النقابي.
وتتجلى ...هذه الأزمة فى استمرار أشكال وصياغات تشريعية تحرص بوضوح على عزل العناصر القيادية النقابية المعارضة أو التي قد تعارض بعض السياسات العامة للحكومة والنظام من المشاركة فى الحياة العامة والحياة النقابية والسياسية سواء فى صورة اشتراط موافقة التنظيم السياسي" الاتحاد القومي" أو ضرورة عضوية التنظيم السياسي الوحيد "الاتحاد الاشتراكي" أو عدم اعتراض أو الشطب من المدعي الاشتراكي وكلها صورة تعكس أزمة النظام الديمقراطي عموما فى البلاد.
وإذا كان مجلس الدولة بقضائة " محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا" قد انتصر فى كثير من الحالات للحريات العامة فى مواجهة تعسف السلطة التنفيذية والانحراف بالتشريع من جانب السلطة التشريعية فإن ما أمضافته المحكمة الدستورية العليا منذ نشرها عام 1979 وحتي الآن يعد نبراسا وهديا مضيئا لحماية الحريات العامة ومشاركة الأفراد والجامعات فى الحياة السياسية والنقابية.
ومع ذلك فإن استمرار المشرع فى انتهاج أساليب التضييق علي العمل العام والعمل النقابي بإصدار تشريعات يشوبها الكثير من العوار الدستوري ويغمضها لتلبية مصالح ذاتية وشخصية على حساب المصلحة العامة وأسس البناء الديمقراطى يضيف مسئوليات إضافية على المحكمة الدستورية العليا ويحملها ما تنؤ بحمله محكمة وقضاة فى ظل ظروف سياسية واجتماعية متقلبة وتحمل أكثر من احتمال وأكثر من اتجاه.
ولهذا فإن وجود حركة سياسية وفكرية ترعي وتدافع عن المصالح العامة والحريات العامة والفردية والمشاركة النشطة فى الحياة السياسية كفيل كل هذا بتوفير سياج اجتماعي وفكري وسياسي قوي من ضيق النظام والحكم بقضاء المحكمة الدستورية ومن ثم سعيه لتحجيم دورها او الحد من فاعلية أحكامها. إقرأ المزيد