المجموعة العملية للأبحاث القانونية
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:يشهد عصرنا الحاضر انتشارًا واسعًا لظاهرة بيع العقار وهو في مرحلة التشييد، بل وهو في مرحلة "المشروع". بيد أن ظاهرة بيع العقارات تحت التشييد يصاحبها كثير من المخاطر، بالرغم مما تحققه من مصالح، نتيجة غياب التنظيم التشريعي.
هذه الظاهرة، أي ظاهرة بيع العقارات تحت التشييد لم تكن وليدة ظروف المجتمع المصري ...فحسب، بل وجدت، من قبل، في المجتمع الفرنسي، وبدأت في الانتشار حديثًا في المجتمع الكويتي.
ولعل ما يثير دهشتنا صمت المشرع المصري، ورغم ما يصاحبها من مخاطر جمة تتمثل في عدم المطابقة بين الوحدة السكنية المسلمة وبين المتفق عليها طبقًا للنماذج والرسومات.
وإذا كان المشرع الفرنسي قد أولى بيع العقارات تحت التشييد أهمية خاصة، ونظمه تنظيمًا تشريعيًا متكاملًا، كفل عن طريقة قدرًا معقولًا من الحماية للمشتري، بيد أن عدم المطابقة تظل، مع ذلك، مجالًا رحبًا للجدل الفقهي والقضائي.
ويمكن القول أن مسألة عدم المطابقة في بيع العقارات تحت التشييد تواجه فراغًا تشريعيًا وتنظيميًا في القانون الفرنسي. وأمام هذا الفراغ يجد رجل القانون نفسه أمام فرضين: إما تطبيق أحكام الالتزام بالتسليم وفقًا للقواعد العامة على حالة تخلف المطابقة في بيع العقارات تحت التشييد، وإما إدخال تخلف المطابقة ضمن مجموعة عيوب الشيء ونقل نظامها إلى العيوب المتعلقة بالعقارات تحت التشييد، ورغم الاختلاف البين بينهما.
وإذا كان هذا هو وضع مسألة عدم المطابقة في ظل كل من القانون المصري والقانون الفرنسي، فإن أمرها لم يكن أحسن حالًا في القانون الكويتي. حقيقة لقد فصل هذا الأخير بوضوح بين تخلف الوصف والعيب الخفي، وفي ذلك يختلف عن القانون المصري، إلا أن الأمر يظل، مع ذلك، محل فقهي، بسبب وجود من يرى أن تخلف الوصف يختلف عن عدم المطابقة.
وعلى ذلك، فإن دراسة عدم المطابقة في بيع العقارات تحت التشييد تقتضي تحديدًا لماهيتها، من ناحية، ولأحكامها، من ناحية أخرى، وهو ما نعرض له في فصلين: الفصل الأول: ماهيته عدم المطابقة في بيع العقارات تحت التشييد، الفصل الثاني: أحكام عدم المطابقة في بيع العقارات تحت التشييد. إقرأ المزيد