دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة " الأسباب والشروط "
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: منشأة المعارف
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:ولكى يكون القرار الإدارى متوافقاً مع المشروعية يتعين أن تصدره الإدارة من خلال شخص خوله القانون تلك الرخصة، وأن يصدره فى الشكل الذى قد يحدده القانون محترماً لأحكامه وأن يبنى القرار على أسباب قانونية أو واقعية قائمة ومشروعة، فإذا صدر القرار مخالفاً لأى من الضوابط السابقة كان القضاء الإدارى له ...بالمرصاد لينزل به جزاء البطلان أو الإنعدام بحسب مدى خروجه على مبدأ المشروعية فإذا كان هذا الخروج يسيراً قضى ببطلان القرار مما يعنى محوه من الحياة الإدارية واعتباره كما لو لم يصدر أصلاً. أما إذا تنصل القرار من مبدأ المشروعية بشكل تام وخرج عليه خروجاً جسيماً، بحيث لا يتصور أن يوصف معه القرار بأنه قرار إدارى يكون دور القضاء هنا تقرير إنعدام القرار.
وقد رأينا ضرورة إلقاء الضوء على أسباب وشروط دعوى الإلغاء فى مؤلف واحد على أعتبار أن توافر أياً من أسباب إالغاء القرار الإدارى يوجب إلغائه شريطة أن يتم استيفاء شروط إقامة دعوى الإلغاء، فالأسباب والشروط إذن كل لا يتجزء بالنسبة لدعوى الإلغاء.
وسوف نتناول أسباب وشروط قبول دعوي الإلغاء من خلال القسمين التاليين:- القسم الأول: أسباب قبول دعوى الإلغاء، وينطوى هذا القسم على عيوب القرار الإدارى التى من شأن توافر أياً منها فيه إمكانية الطعن بإلغائه بدعوى الإلغاء. وسوف ندرس تلك الأسباب من خلال الأبواب الخمسة التالية:- الباب الأول: عيب عدم الاختصاص، الباب الثانى: عيب الشكل، الباب الثالث: عيب المحل "مخالفة القانون"، الباب الرابع: عيب إنعدام الأسباب، والباب الخامس: عيب الإنحراف بالسلطة، القسم الثانى: وسوف ينصب على الشروط الواجبة التوافر حتى يكون الطعن بالإلغاء مقبولاً من الناحية الشكلية. وسوف نبين ذلك من خلال البابين التاليين. الباب الأول: الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء، الباب الثانى: الشروط الإجرائية لقبول دعوى الإلغاء. إقرأ المزيد