بين الشيفرة والقانون دراسة مقارنة في العقود الذكية والتشريعات الدولية مع إضاءة على النموذج الإماراتي
تاريخ النشر: 13/05/2026
الناشر: دار بريق للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: يتوفر في 48 ساعة
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة الناشر:أَجْلَت الدراسة فيضًا من الحقائق القانونية الدقيقة لواحدةٍ من أبرز مخرجات تكنولوجيا البلوك تشين الافتراضية التي اخترقت واقعنا؛ ألَا وهي العقود الذكية بخصائصها الفريدة التي غيَّرت مجرى المسار التعاقدي الذي ألفناه، وأثارت الفضول للتساؤل:
هل ذكاء هذه العقود يفيد غباء نظيرتها التقليدية؟! وهل هي بمثابة عقد من الأساس؟ بل ما ...دلائل القول بهذا أو ذاك؟ ناهيك عن جملة أسئلة أخرى.
هي إذن تساؤلات، على كثرتها وتشعبها، يعنينا منها –وربما يجُبُّها- سؤالٌ واحدٌ دقيق، ألا وهو:
أي قانون نُطبِّق على العقود الذكية؟ أو بالأحرى: أي قانون يمتثل لخصائص العقود الذكية الفريدة وينسجم مع متطلباتها؟
ولعله بادٍ مما مضى كيف أنَّ هذه العقود تُشكِّل أحد أهم التحديات القانونية المعاصرة المُقرَّة باتساع الفجوة بين ما تلاحقنا به التكنولوجيا وما تنظمه التشريعات من ناحية، وبالحاجة للمواجهة الفقهية المتأنية من ناحية أخرى.
وعليه سَخَّرت الدراسة جهودها بحثًا عن أجوبة دقيقة مُسوَّغَة لجملة تساؤلات مفصلية قامت على عمادها الدراسة؛ بحثٌ حتَّم خوض خطوة أولى في شطرٍ أصيل من ثمرات وضع العقود الذكية ذات الخصائص غير التقليدية في سياق قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية، مرورًا بكثيرٍ من المعطيات، وصولاً لجملة محصلات وتساؤلات، وُضِع كل منها في مكانه المناسب بالدراسة.
وجوابًا على ما مضى؛ فقد لَزِمَ تفرُق الأكناف التي يتعيَّن أن تخوض الدراسة غمارها؛ تفرقًا يوجِّه الدراسة للبحث على التوازي في جوانب عدة، حتى انتُقيت، ثم جُمِعَت خيوط ما اتصل بصلب الأفكار محل البحث فحسب؛ ومن ثم تجاهل ما كان عكس ذلك، رجوعًا لأمهات كتب القانون الدولي الخاص، وتنقيبًا عن أبرز آراء الفقه حول العالم إزاء بعض دقيق المسائل التي واجهتها، ومرورًا بتتبع مواقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن ثم اصطفاء ما عمَّق الدراسة ليُسلط عليه الضوء، دون إغفال أهمية عقد المقارنات بين مواقف التشريعات العربية والغربية، وصولاً لاختيار كلِّ ما صب في خانة إثراء الطرح وخدمة مجمل رؤى الدراسة.
وبناءً عليه؛ فسعيًا لتحقيق ما مضى انقسمت الدراسة إلى مطلبين أساسيين؛ أَبان أولهما عن: أبعاد اتفاق أطراف العقود الذكية على القانون الواجب التطبيق، واستشرف ثانيهما: الوضع حال غياب الاتفاق المذكور، وهو ما لم يكن خيارًا بحثيًّا هينًا بالتأكيد، ثم كُلِّل المطلبان بحقبةٍ من النتائج والتوصيات التي نأمل نفعها حاضرًا ومستقبلاً؛ اعتمادًا في هذا وذاك على أربعة مناهج هي: المنهج المقارن، والتحليلي، والتأصيلي، والتاريخي، كل حسبما احتاج المقام البحثي. إقرأ المزيد