العقود الذكية أمام المحاكم موازنة تحليلية للاتفاقيات الدولية، والاجتهادات الفقهية والتشريعات الحديثة مع رؤية معمقة للنموذج الإماراتي
تاريخ النشر: 18/05/2026
الناشر: دار بريق للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:تحرَّت الدراسة موضوعًا مهمًّا أخَّاذًا، جديدًا ومُبتكرًا، لم تمتدَّ إليه يد الفقهاء بهذا القدر من التخصيص والبيان -خاصة في عالمنا العربي بحدِّ ما بحثت– فصميم البحث يتصل بعقود ذكية فريدة توضع في ميزان فرع دقيق من فروع القانون؛ ألا وهو القانون الدولي الخاص، وهو ما شكَّل تحديًا بحثيًّا أصيلًا، وكيف ...لا؟ وقوام الأمر بحثٌ في معطياتٍ تِقْنيَّة بحتة، مطلوب استيعابها؛ فهمًا قويمًا دقيقًا؛ لاستخلاص الأحكام القانونية الأكثر ملائمة، ومن ثم انعكاسات قابليتها للتطبيق تشريعيًّا وفقهيًّا، محليًّا ودوليًّا، تحليليًّا مقارنًا.
وعليه أتت هذه الدراسة تحمل على كاهلها تساؤلًا كليًّا جوهريًّا، بُنيت عليه مفاصل الدراسة ذاتها؛ وهو: ما المحصلات الدقيقة لوضع العقود الذكية -ذات الخصائص غير التقليدية- في سياق قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية؟ وتحديدًا تلك المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي، وفي كلمات موجزة: أي محكمة يُرفع إليها منازعات العقود الذكية؟
وهو ما انبثق عنه جملة مآلات وتساؤلات أخرى تناولتها الدارسة، يصعب حصرها في مقامنا البحثي هذا؛ من بينها: تحري مدى إمكانية تطبيق القواعد الأخيرة على العقود الذكية من عدمه، ومُستحدث القواعد القانونية القابلة للتطبيق على العقود الذكية، ومجمل مواقف العديد من الأنظمة القانونية المقارنة.
وفي معرض الجواب؛ فقد نُقِّب في اتجاهات عدَّة على التوازي؛ فرُجِع إلى أمهات كتب القانون الدولي الخاص لاستخلاص الأفكار المركزة المترتبة على إنزال فحواها على العقود الذكية، عاصره استشراف لأبرز آراء الفقه حول العالم من المسائل ذاتها، وتعقب لمواقف الاتفاقيات الدولية المتعلقة لاستعراض مواقفها المؤثرة، ومن دون إغفال التفحُّص وعقد المقارنات بين مواقف التشريعات العربية والغربية لانتقاء كلِّ ما كان معينًا ومُلهمًا لمتن البحث.
وفي سبيل بلوغ ما مضى؛ انشطرت الدراسة إلى مطلبين أساسيين، سبقهما مطلب تمهيدي؛ عَبَّدَ الأخير مقتطفات يسيرة من أوليات الاختصاص القضائي بالعقود الذكية من المنظورَيْن العملي والنظري، ثم كان المطلب الأول، الذي أبان عن المحكمة المختصة بنظر معاملات العقود الذكية، ثم أَوضح ثانيهما محصلات وضع العقود الذكية في ميزان بعض الأنظمة المقارنة حول العالم؛ اعتمادًا على أربعة مناهج؛ هي: المنهج المقارن، والتحليلي، والتأصيلي، والتاريخي، حتى انتهى كلا المطلبين إلى جملة من النتائج والتوصيات عساها تجد سُبلًا للتطبيق في المستقبل القريب. إقرأ المزيد