السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق
تاريخ النشر: 01/01/1990
الناشر: خاص - عبدالله محمد محمد القاضي
نبذة المؤلف:إن الجهد الفقهي الخالص لابد ان يتممه عمل اجتماعي واسع حتى تاتي ثمرته رحمة حقيقية للناس وخرجا لهم من الضيق ورافعا عنهم الحرج. ومن هذا المنطلق فإن الفقهاء قد صرحوا لولى المر بالتشريع فيما لم يرد فيه نص عملا بالمبدأ المعروف في الفقه الإسلامي باسم "السياسة الشرعية".
وبهذا يمكن أن يكتمل ...التشيع في كل عصر لمواجهة مقتضاياته وتطبيقات هذه النظرية كثيرة سنقوم بعون الله ببعض البحوث فيها ما وسعنا الجهد والطاقة وسيكون دوري بعون الله الربط بين الأسس والمبادئ مع التدليل قدر استطاعتي على صحة هذا الربط مستندا في ذلك إلى أصل علمي.
وقد رتبت هذه الأبحاث في مقدمة وقسمين وخاتمة.
أما القسم الأول:
فقد خصصته لبحث كتابين:
الأول : عبارة عن فصلين للتعريف وكفاية الإسلام فقها وسياسة.
الثاني: عبارة عن الأدلة على الاعتداد بأحكام السياسة الشرعية وجعلته على ثلاث أبواب
فالباب الأول : مبدأ المصالح المرسلة
والباب الثاني: قاعدتي سد الذرائع والاستحسان أو أصل اعتبار المال
والباب الثالث: قاعدة العرف والعادة ونطاق تبدل الأحكام بتبدل الزمان
وأما القسم الثاني:
وقد خصصته للبحوث التطبيقية وجعلته على ثلاثة أبواب:
فالباب الأول : بحوث في السياسة الدستورية
والباب الثاني: مباحث في السياسة الجنائية
والباب الثالث: مباحث في السياسة المالية
ثم الخاتمة والنتائج التى انتهى اليها البحث في الرسالة. إقرأ المزيد