لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائى ودعم التعاون الدولى

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 122,618

السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائى ودعم التعاون الدولى
7.00$
الكمية:
شحن مخفض
السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائى ودعم التعاون الدولى
تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: خاص - محمد عبد اللطيف فرج
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:تناول هذا المؤلف ماهية السياسة الجنائية: فروعها، طبيعتها، خصائصها، وتحديد مفهومها الذي لا يقتصر على المبادئ اللازمة لمنع الجريمة وتوقيع العقوبة المقررة لها، وإنما يمتد إلى تحديد مبادئ التجريم، وإن السياسة الجنائية وإن كانت تهدف إلى توجيه المشرع نحو تطوير القانون الجنائي إلا ان استجلائها يرشد جمع السلطات القائمة على ...تطبيق هذا القانون وتنفيذه.
وتهدف السياسة الجنائية المعاصرة إلى تطوير القانون الجنائي ودعم آليات التعاون الدولي كضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، وتعاظم حجم ونوع الإجرام المعلوماتي وجسامة أخطاره وفداحة خسائره وصعوبة الوصول للعدالة الناحزة وارتفاع تكلفة الجريمة.
وفي ضوء السياسة الجنائية المعاصرة فإنه يجب تقييم قانون العقوبات المصري الحالي لمواجهة المشكلات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية التي مرت بالمجتمع والبحث في أسس تطويره في ضوء الاتجاهات العلمية الحديثة والأساليب الفنية المتطورة، كما يجب بحث القوانين العقابية الخاصة التي تعكس التطور التشريعي المواكب للتغيرات الاجتماعية وتقييم مدى نجاحها في المواجهة الشاملة.
وبالنسبة للسياسة الجنائية الإجرائية فقد برز اتجاه مهم للتحول عن الخصومة الجنائية كوسيلة تقليدية للوصول إلى حق الدولة في العقاب واتخاذ إجراءات غير جنائية تجاه المتهمين بارتكاب بعض الجرائم التي لا تهدد أمن المجتمع بخطر جسيم، والأخذ بأنظمة للتسوية كنظام الوساطة والتسوية الجنائية، ونظام المثول على أساس الاعتراف المعروف في النظام الأمريكي.
وأظهر المؤلف أن التعاون الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح السياسة الجنائية الحديثة لمكافحة الجريمة لا سيما في صورها العابرة للحدود، واتخذ هذا التعاون صورًا متنوعة كتسليم المجرمين والإنابة القضائية، ونقل المحكوم عليهم والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وتنفيذها والإجراءات المتبعة في شأن ضبط ومصادرة عائدات الأنشطة غير المشروعة وكيفية التصرف فيها.
ولتحقيق الأمن والسلام والعدالة على المستوى الدولي فقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 2002م، كنظام قضائي دائم مختص بالفصل في القضايا الجنائية الجسيمة موضع اهتمام المجتمع الدولي كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية، في حيدة واستقلال تامين.

إقرأ المزيد
السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائى ودعم التعاون الدولى
السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائى ودعم التعاون الدولى
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 122,618

تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: خاص - محمد عبد اللطيف فرج
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:تناول هذا المؤلف ماهية السياسة الجنائية: فروعها، طبيعتها، خصائصها، وتحديد مفهومها الذي لا يقتصر على المبادئ اللازمة لمنع الجريمة وتوقيع العقوبة المقررة لها، وإنما يمتد إلى تحديد مبادئ التجريم، وإن السياسة الجنائية وإن كانت تهدف إلى توجيه المشرع نحو تطوير القانون الجنائي إلا ان استجلائها يرشد جمع السلطات القائمة على ...تطبيق هذا القانون وتنفيذه.
وتهدف السياسة الجنائية المعاصرة إلى تطوير القانون الجنائي ودعم آليات التعاون الدولي كضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، وتعاظم حجم ونوع الإجرام المعلوماتي وجسامة أخطاره وفداحة خسائره وصعوبة الوصول للعدالة الناحزة وارتفاع تكلفة الجريمة.
وفي ضوء السياسة الجنائية المعاصرة فإنه يجب تقييم قانون العقوبات المصري الحالي لمواجهة المشكلات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية التي مرت بالمجتمع والبحث في أسس تطويره في ضوء الاتجاهات العلمية الحديثة والأساليب الفنية المتطورة، كما يجب بحث القوانين العقابية الخاصة التي تعكس التطور التشريعي المواكب للتغيرات الاجتماعية وتقييم مدى نجاحها في المواجهة الشاملة.
وبالنسبة للسياسة الجنائية الإجرائية فقد برز اتجاه مهم للتحول عن الخصومة الجنائية كوسيلة تقليدية للوصول إلى حق الدولة في العقاب واتخاذ إجراءات غير جنائية تجاه المتهمين بارتكاب بعض الجرائم التي لا تهدد أمن المجتمع بخطر جسيم، والأخذ بأنظمة للتسوية كنظام الوساطة والتسوية الجنائية، ونظام المثول على أساس الاعتراف المعروف في النظام الأمريكي.
وأظهر المؤلف أن التعاون الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح السياسة الجنائية الحديثة لمكافحة الجريمة لا سيما في صورها العابرة للحدود، واتخذ هذا التعاون صورًا متنوعة كتسليم المجرمين والإنابة القضائية، ونقل المحكوم عليهم والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وتنفيذها والإجراءات المتبعة في شأن ضبط ومصادرة عائدات الأنشطة غير المشروعة وكيفية التصرف فيها.
ولتحقيق الأمن والسلام والعدالة على المستوى الدولي فقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 2002م، كنظام قضائي دائم مختص بالفصل في القضايا الجنائية الجسيمة موضع اهتمام المجتمع الدولي كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية، في حيدة واستقلال تامين.

إقرأ المزيد
7.00$
الكمية:
شحن مخفض
السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائى ودعم التعاون الدولى

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 152
مجلدات: 1
ردمك: 9789779006376

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين