قواعد تكوين العقود الإلكترونية (وبنود التحكيم) "دراسة فى القوانين النموذجية والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية"
تاريخ النشر: 01/10/2013
الناشر: خاص - احمد شرف الدين
نبذة المؤلف:إذا كان التعاقد يمكن قانوناً أن يجرى من خلال وسائط إلكترونية فإن حصول منازعات بين أطرافها لدى تنفيذها يظل وارداً، ويتطلب أمر تسويتها البحث عن أنجع أساليب التسوية، وإذا كان التحكيم قد أثبت جدارته كأسلوب لتسوية المعاملات التى تجرى بالطرق التقليدية.
ومن ثم أجازت القوانين المحلية والاتفاقات الدولية الاتفاق على التحكيم ...ولكنها اشترطت كتابة الاتفاق كشرط لصحته أو كأداة لإثباته.
فهل يجوز أن يجرى الاتفاق على التحكيم من خلال وسائط إلكترونية سواء جاء هذا اتفاق كبند من بنود عقد إلكترونى أو جرى إبرامة على استقلال؟، وهل يصح حكم التحكيم المستند إلى بنود تحكيمية واردة فى عقود إلكترونية؟.
تشير مثل هذه التساولات إلى أن اشتراط الشكل التقليدى للكتابه لاتفاق التحكيم يشكل عقبة أمام ازدهار التجارة الإلكترونية وتسوية منازعاتها على الخط المباشر فكيف يمكن تذليل هذه العقبة؟.
هذه هى بعض المسائل التى يثيرها إبرام العقود فى الفضاء الإلكترونى، ومن الواضح أن مناقشتها، انطلاقاً من القواعد التقليدية لإبرام العقود والاتفاقات، لن يؤدى إلى التواصل إلى حلول حاسمة لها تنسجم من طبيعة القناة التى يبجرى من خلالها التعاقد.
ومن هنا فأن التعامل القانونى مع المسائل المطروحة، فى اتجاه خدمة أغراض التجارة الإلكترونية، يقتضى البحث عن حلولها فيما جرى التعامل عليه فى أعراف التجارة الإلكترونية، وما كرسته التنظيمات القانونية الحديثة، فضلاً عن محاولة تطويع الاشتراطات التقليدية لغرض خدمة المبادلات الإلكترونية.
وعلى هذا الاساس، سوف يتناول هذا الكتاب من المسائل المطروحة (أولاً) عناصر تكوين العقد الإلكترونى، خصوصاً ما يتعلق بالتعبير عن إرادتين صحيحتين، و(ثانياً) زمان ومكان انعقاد العقد، و(ثالثاً) إبرام العقود على المواقع الشبكية، و(رابعاً) مدى حجية المحررات الإلكترونية فى الإثبات، و(خامساً) تطويع اشتراط الشكل الكتابى لاتفاق التحكيم. إقرأ المزيد