الدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم
تاريخ النشر: 08/10/2013
الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
نبذة المؤلف:تأتي أهمية هذه الدراسة لكثرة الاختلاف في الفقه وأحكام القضاء ونصوص التشريعات حول طبيعة الدفوع التي قد يثيرها التحكيم، وتزداد أهمية الدراسة لكثرة الاختلاف في الفقه وأحكام القضاء ونصوص التشريعات حول طبيعة هذه الدفوع، وما يترتب عليها من آثار، وعلاوة على الخلاف حول سلطة هيئة التحكيم بصددها، ووقت تقديمها وأثره ...ومدى إلتزام المحكمة أو هيئة التحكيم بالفصل فيها، وتزداد أهمية الدراسة في ضوء التعديلات التي أدخلها المشرع الفرنسي على قانون المرافعات الجديد، بالمرسوم رقم 2011- 48 بتاريخ يناير 2011.
والدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم قد تكون أمام المحكمة أو أمام هيئة التحكيم، وبالنسبة للدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم التي يتصور إثارتها أمام المحكمة، فيمكن أن تكون في صورة دفع بوجود اتفاق التحكيم أو عدم وجوده أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله للنزاع، أما بالنسبة للدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم التي يتصور إثارتها أمام هيئة التحكيم، فتتمثل في عدم الاختصاص أو عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله للنزاع، وأن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم قد يكون وفق نص المادة 22 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997 مبينًا على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله للنزاع، فإن المنطلق السليم للأمور يقتضي منا دراسة كل منها على استقلال بصرف النظر عن الجهة التي يمكن إثارتها أمامها، على النحو الآتي: (المبحث الأول: الدفع بوجود اتفاق التحكيم، المبحث الثاني: الدفع بعدم الإختصاص، المبحث الثالث: الدفع بانعدام وجود اتفاق التحكيم، المبحث الرابع: الدفع بسقوط اتفاق التحكيم، المبحث الخامس: الدفع ببطلان اتفاق التحكيم، المبحث السادس: الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع). إقرأ المزيد