الدفع بالعذر القهرى فى قانون الإجراءات الجنائية وفقا لقضاء محكمة النقض
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:إذا كان المشرع قد أوجب في قانون الإجراءات الجنائية على الخصوم القيام بواجبات إجرائية معينة، فقد أجار القانون المذكور لهم ولغيرهم استعمال حقوق من هذا القبيل خلال ميعاد محدد، وإلا سقط حقهم في استعمالها.
فقد أجاز للمجني عليه جرائم الشكوى التقدم بشكواه خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، ما ...لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإلا سقط حقه في تقديمها، وأجاز للنيابة العامة الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر، وإلا سقط حقها في الاعتراض، وأصبح الأمر نهائيًا واجب التنفيذ.
وأجاز لباقي الخصوم الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي أو النيابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانهم به، وإلا سقط حقهم في الاعتراض، وأصبح الأمر نهائيًا واجب التنفيذ، وأجاز للخصوم الطعن في أوامر وقرارات التحقيق الابتدائي وفي الأحكام خلال مواعيد محددة، وإلا سقط حقهم في الطعن فيها.
وسقوط الحق الإجرائي لعدم استعماله خلال ميعاد محدد يقتضي أن يكون من له حق استعماله عالمًا علمًا يقينيًا بالواقعة التي يبدأ من تاريخها هذا الميعاد، أما علمه المفترض فهو مجرد قرينة يجوز إثبات عكسها، وأن يكون عدم استعماله خلاله حاصلًا بغير عذر.
وفي هذه الفصول نبين العذر القهري في قانون الإجراءات القانونية وفقًا لقضاء محكمة النقض، فتناول ميعاد شكوى المجني عليه والعذر القهري واعتبار الحكم الغيابي حضوريًا واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه والاعتراض على الأمر الجنائي والحق في الدفاع، وميعاد الطعن بالمعارضة واعتبار الطعن بالمعارضة كان لم يكن، وميعاد الطعن بالاستئناف وسقوط الطعن بالاستئناف وبالنقض، وكذلك إبداء العذر القهري والتزام المحكمة بالرد على الدفع به وتقديرها للعذر والدليل المثبت، وأخيرًا الأعذار القهرية وفقًا لقضاء محكمة النقض. إقرأ المزيد