مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية " في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري "
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:يتعلق موضوع الدراسة بمبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري. ويقصد بهذا الموضوع المبدأ خضوع جميع إجراءات الخصومة الإدارية لمبدأ المواجهة بين الخصوم؛ بحيث يكون للك خصم الحق في الاطلاع على ما يقدمه الخصم الآخر من مذكرات ومستندات، كما يكون لكل خصم الحق في ...الرد خلال مدة زمنية معقولة على ما يقدمه الخصم الآخر من مذكرات ومستندات هذا من ناحية، ومن ناحية أخر فإن القاضي الإداري لا يستطيع بدوره أن يفصل في الخصومة بناءً على مستند ما دون عم الخصوم به وردهم عليه.
تبدو أهمية هذه الدراسة من ناحيتين: الأولى غياب قانون المرفعات الإدارية، والثانية عدم كافية النصوص الواردة بقانون مجلس الدولة الحالي رقم 47 لسنة 1972، لمعالجة القواعد القانونية التي تكفل تطبيق مبدأ المواجهة على كافة الإجراءات الإدارية.
إن موضوع مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضايئة، يطرح تساؤلات وأفكارة عدة، قام المؤلف بالإجابة عنها في هذه الدراسة حيث قسمها إلى أربعة مباحث: المبحث الأول لبيان مفهوم مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية، وخصص المبحث الثاني لنطاق تطبيق مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية، وخصص المبحث الثالث لبيان أهم ضمانات أو أهم أدوات ووسائل تطبيق مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية، كما خصص المبحث الرابع والأخير لبيان الأثر المترتب على إهمال مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية. إقرأ المزيد