ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائية
تاريخ النشر: 01/11/2010
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:تعد حقوق الإنسان هى المعيار الذى تقاس به حضارة الأمم وتقدمها وازدهارها، ومدى تمتع أفرادها بالحقوق والحريات، وكلما توافرت الحماية الدولية والدستورية والقانونية وخاصة الحماية الجنائية لهذه الحقوق، كلما كفل احترامها وضمانها من ناحية، وممارسة الأفراد لها بحرية محسوبة من ناحية أخرى، فما مدى هذه الحماية وضماناتها، ومن ناحية أخرى ...تبدو أهمية الموضوع فى أهمية مرحلة المحاكمة وخطورة التعرض لحقوق الإنسان فيها بصدور الحكم، وخاصة حكم الإدانة الذى يهدر أصل البراءة بما يستند عليه من أدلة يقينية وإلا فلا قيمة له ولا اعتداد به، ويستوى مع الحكم بالبراءة فى عدم التأثير على هذه البراءة أو الإباحة.
كما تبدو أهمية الموضوع فى بيان مدى ممارسة الأفراد لهذه الحقوق، ومدى إقرارها وحمايتها أمام المحكام الجنائية، وبيان مدى تمتعهم بها دون تمييز لأى سبب بما يضمن تحقيق المساواة القانونية دون المساواة الفعلية، وأخيرا بيان مدى مراقبة المحكمة الدستورية لهذه الحقوق وممارستها وحمايتها وتطبيقها أمام المحاكم، ويعد من أهم الوسائل أو الضمانات القانونية وفقا لمبدأ الشرعية الدستورية والقانونية، وجود قضاء عادل ومستقل ومحايد يضمن الحماية القضائية لهذه الحقوق، سواء فى القضاء العادى أم القضاء الاستثنائي، وما دوره فى توفير الحماية لحقوق الإنسان.
وأخيرا تبدو أهميته فى كونه أحد المبررات للتدخل فى الشئون الداخلية للدول، وسلاحا لتهديدها وأمنها القومى ومقدراتها، لهذا تسعى لإقرارها وتضع ضمانات احترامها بالوسائل السياسية والقانونية والقضائية، حتى تبدو فى المجتمع الدولى من الدول محافظة عليها وراعية لها، وخاصة دول العالم الثالث، لذلك يحاول الباحث الوقوف على مدى جدوى هذه الحماية القضائية أمام المحاكم الجنائية.
وقد استقر الباحث على استخدام منهج التحليل والاستقراء للعلوم القانونية، والمقارنة بينهما فى التشريعات المقارنة، أما خطة الدراسة فهى كالتالى، فصل تمهيدي: ماهية حقوق الإنسان، الباب الأول: ضمانات الخصوم فى الدعوى الجنائية، وينقسم الى ثلاثة فصول، الفصل الأول: ضمانات المجنى عليه والشاهد، الفصل الثانى: ضمانات المتهم، الفصل الثالث: القضاء الجنائى ضمان لحقوق الإنسان، الباب الثانى: الجانب التطبيقى لحقوق الإنسان أمام المحاكم، وينقسم إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول: محكمة النقض وحقوق الإنسان، الفصل الثاني: المحكمة الدستورية وحقوق الإنسان، الفصل الثالث: التطبيقات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وأخيراً الخاتمة: النتائج -التوصيات. إقرأ المزيد