أوجه عدم دستورية القوانين فى الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:يرجع اختيارنا لموضوع "الرقابة على دستورية القوانين" لموضوع البحث، إلى أهمية الرقابة كضمان من ضمانات الحرية ووسيلة من وسائل صيانة الدستور وسيادة القانون واستقرار النظام القانوني. أما فيما يتعلق بمنهج البحث الذي سنتبعه في دراستنا لموضوع "أوجه عدم دستورية القوانين" فهو منهج الدراسة المقارنة بين النظام المصري والنظام الأمريكي، حيث ...سنعرض لهذين النظامين على استقلال في فصول هذه الدراسة، نظرًا للاختلافات الجذرية بينهما في معالجتهما لذلك الموضوع حسبما سيتضح من ثنايا الدراسة، توصلاً للإحاطة بهاتين التجربتين، وتقييمهما لمعرفة مدى نجاح كل منهما في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما ستكون تلك الدراسة دراسة تطبيقية تعتمد علي تسجيل الوقائع وتحليلها خاصة بالنسبة للنظام الأمريكي، وقد أخذنا التجربة الأمريكية بالذات لأنها إحدى التجارب القليلة في هذا الميدان التي سجلت نتائجها ورصدت وحللت علي نحو علمي منضبط يجعلها مادة صالحة للدراسة المقارنة، وهو ما نهدف إليه في هذا البحث كما سنتطرق للتجربة الفرنسية في مجال الرقابة الدستورية كلما سمحت الظروف.
وعلى هذا سوف نقسم خطة الدراسة إلى باب تمهيدي: الرقابة على دستورية القوانين بين الولايات المتحدة ومصر، الباب الأول: الأوجه الشكلية لعدم دستورية القوانين في النظامين الأمريكي والمصري، الباب الثاني: الأوجه الموضوعية لعدم دستورية القوانين في النظامين الأمريكي والمصري، خاتمة: مدى إمكانية الاستفادة من التجربة الأمريكية. إقرأ المزيد