طرق اختيار القضاة "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية"
تاريخ النشر: 21/12/2009
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:إن النظم القانونية قد أجلت القضاء وقدمته وجعلته في مرتبة رفيعة؛ ولذلك كان اختيار القاضي من أهم المشكلات التي أختلفت حولها الآراء إما بالانتخاب أو التعيين، ولكل من الرأيين حجته التي ساقها دليلاً على رأيه، وعلى كل منهما مآخذ واعتراضات.
كما أن الشريعة جعلت اختيار القاضي كقاعدة عامة بطريقة التعيين بواسطة ...ولي الأمر إلا في حالات استثنائية نادرة، لذلك كان من الضروري بحث طرق اختيار القاضي ومحاولة الوصول إلى الطريقة الأكثر ملاءمة وتحقيقاً لاستقلال القاضي والقضاء.
ولقد أثيرت في الدول الإسلامية التي تأخذ بنظام التعيين مشكلة تولى غير المسلم القضاء وهم الذميون الذين يتمتعون بجنسية الدول الإسلامية؛ فالبعض يرى عدم توليتهم القضاء طبقاً لأحكام الشريعة ومساواتهم بالمسلمين الذين يعيشون في دول غير المسلمين في عدم توليهم القضاء، ويرى البعض الآخر توليهم القضاء؛ لأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، كما أنهم يتمتعون بجنسية الدولة الإسلامية فلهم حق تولي الوظائف العامة بها، والقضاء وظيفة من وظائف الدولة.
لذلك وبعد أن نبحث ذلك كله في أحكام القانون الوضعي المصري نتعرض لموقف الشريعة الإسلامية من تلك القضايا التي أثارت الجدل في النظم القانونية المعاصرة؛ ومن هنا تتضح أهمية هذه الدراسة، ولقد قسمت هذا البحث إلي فصل تمهيدي وفصلين رئيسين على النحو التالي: الفصل التمهيدي تولى القاضي والقضاة في العصور القديمة والتعريف بالقاضي والقضاء في الشريعة والقانون، والفصل الأول الشروط الواجب توافرها في القاضي، والفصل الثاني طرق اختيار القاضي. إقرأ المزيد