لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

القانون الإداري لولاية مصر في العهد العثمانى في ضوء التشريع الإسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامه مصر

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 56,006

القانون الإداري لولاية مصر في العهد العثمانى في ضوء التشريع الإسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامه مصر
12.00$
الكمية:
شحن مخفض
القانون الإداري لولاية مصر في العهد العثمانى في ضوء التشريع الإسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامه مصر
تاريخ النشر: 25/09/2008
الناشر: دار الآفاق العربية
النوع: ورقي غلاف عادي
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة المؤلف:عقب الفتح العثماني لمصر سنة 923هـ = 1517م، صارت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. والطبيعى أن تخضع الولايات لقوانين للدولة التى تتبعها. كلن الدولة العثمانية ضمت بلادا واسعة تتباين فى طبيعتها الجغرافية وتركيبتها البشرية والعرقية، لكل واحدة من هذه الولايات خصوصيتها، وعادات أهلها، وثقافاتهم، فالحجاز غير البوسنه، ومصر غير الصرب، ...والعراق غير بلغاريا. لهذا السبب وضعت الدولة العثمانية لكل ولاية عثمانية قانونا إدايا يتلائم مع طبيعتها، فالقانون الإداري لولاية مصر يختلف بالضرورة عن القانون الإداري للبوسنه، وهكذا سائر الولايات.
وتهدف هذه الدراسة إلى تبين مدى توافق القوانين العثمانية بشكل عام والقانون الإداري لولاية مصر بشكل خاص، مع أحكام الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى الترجمة الكاملة للقانون الإداري لولاوية مصر عن نصه العثماني.

إقرأ المزيد
القانون الإداري لولاية مصر في العهد العثمانى في ضوء التشريع الإسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامه مصر
القانون الإداري لولاية مصر في العهد العثمانى في ضوء التشريع الإسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامه مصر
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 56,006

تاريخ النشر: 25/09/2008
الناشر: دار الآفاق العربية
النوع: ورقي غلاف عادي
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة المؤلف:عقب الفتح العثماني لمصر سنة 923هـ = 1517م، صارت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. والطبيعى أن تخضع الولايات لقوانين للدولة التى تتبعها. كلن الدولة العثمانية ضمت بلادا واسعة تتباين فى طبيعتها الجغرافية وتركيبتها البشرية والعرقية، لكل واحدة من هذه الولايات خصوصيتها، وعادات أهلها، وثقافاتهم، فالحجاز غير البوسنه، ومصر غير الصرب، ...والعراق غير بلغاريا. لهذا السبب وضعت الدولة العثمانية لكل ولاية عثمانية قانونا إدايا يتلائم مع طبيعتها، فالقانون الإداري لولاية مصر يختلف بالضرورة عن القانون الإداري للبوسنه، وهكذا سائر الولايات.
وتهدف هذه الدراسة إلى تبين مدى توافق القوانين العثمانية بشكل عام والقانون الإداري لولاية مصر بشكل خاص، مع أحكام الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى الترجمة الكاملة للقانون الإداري لولاوية مصر عن نصه العثماني.

إقرأ المزيد
12.00$
الكمية:
شحن مخفض
القانون الإداري لولاية مصر في العهد العثمانى في ضوء التشريع الإسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامه مصر

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 200
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين