لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 74,412

الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية
10.50$
الكمية:
شحن مخفض
الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: خاص -محمد عيد الغريب
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة المؤلف:تبدو أهمية هذه الدراسة فى إبراز دور مأمورى الضبط القضائى، وهو دور مرتبط ارتباطاً عضوياً مع الأهداف العامة لقوانين الإجراءات الجنائية فى كشف الحقيقة من أجل إنزال العقاب. ومع أهمية هذه الأهداف فليست كل الوسائل مباحة للوصول إليها، بل أن هناك حدوداً يجب أن تقف عندها جميع أجهزة التنظيم القضائى، ...تلك الحدود المتمثلة فى حماية الحقوق الأساسية للإنسان، وسوف تتركز دراستنا فى موضوع الاختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والاستثنائية حيث يتجلى -بحق- دور مأمور الضبط القضائى فى الخصومة الجنائية.
ولذلك ستنقسم دراستنا إلى ثلاثة فصول نبحث فى الأول سلطة الضبط القضائى وغيرها من الضبط الإدارى والروابط بينها، ومن هم مأمورى الضبط القضائى وحدود اختصاصهم ومركزهم القانونى من سلطات الدولة من حيث التبعية والإشراف على عمالهم وتأديبهم، أما الفصل الثانى، إبرازاً للجانب الموضوعى للوظيفة ذاتها التى يتحدد بموجبها اختصاص القائمين عليها، نبحث اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى مرحلة جمع الاستدلالات، ونبين للتمييز بين الاستدلالات والتحقيق الابتدائى، وأهمية مرحلة الاستدلالات وتقديرها وشرعية إجراءات الاستدلالات، ثم المبادئ العامة التى تحكم أعمال الاستدلالات، واعمال الاستدلالات ذاتها.
وفى الفصل الثالث ندرس اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى التحقيق الابتدائى حيث نبين مصادره المتمثلة فى حالات التلبس بالجريمة وأحوال الندب للتحقيق، ويبدو هذا الاختصاص فى مجال الضبط على الأشخاص والتفتيش، حيث نتعرض إلى طبيعة هذه الإجراءات وخصائصها بما يميزها عن غيرها ويضع حدوداً على سلطة مأمور الضبط القضائى بل ويرتب عليها واجبات. ثم نبين اختصاص مأمور الضبط القضائى فى أحوال الندب للتحقيق، حيث نعرض للأحكام العامة للندب من حيث شروطه الموضوعية والشكلية وكيفية تنفيذه.
وفى فصل أخيراً نتناول بالدراسة إجراءات التحقيق الابتدائى التى يجوز ندب مأمور الضبط لمباشرتها، لبيان مدى الاختلاف بين ما إذا باشر مأمور الضبط القضائى هذه الإجراءات بصفة أعمال الاستدلال وما إذا باشرها باعتبارها إجراءات تحقيق ندب من سلطة التحقيق المختصة لمباشرتها، ولعل فى هذه الخطة بيان للمبادئ الأساسية التى تبرز اختصاصات مأمور الضبط القضائى سواء فى الأحوال العادية أو فى الاستنائية.

إقرأ المزيد
الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية
الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 74,412

تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: خاص -محمد عيد الغريب
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة المؤلف:تبدو أهمية هذه الدراسة فى إبراز دور مأمورى الضبط القضائى، وهو دور مرتبط ارتباطاً عضوياً مع الأهداف العامة لقوانين الإجراءات الجنائية فى كشف الحقيقة من أجل إنزال العقاب. ومع أهمية هذه الأهداف فليست كل الوسائل مباحة للوصول إليها، بل أن هناك حدوداً يجب أن تقف عندها جميع أجهزة التنظيم القضائى، ...تلك الحدود المتمثلة فى حماية الحقوق الأساسية للإنسان، وسوف تتركز دراستنا فى موضوع الاختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والاستثنائية حيث يتجلى -بحق- دور مأمور الضبط القضائى فى الخصومة الجنائية.
ولذلك ستنقسم دراستنا إلى ثلاثة فصول نبحث فى الأول سلطة الضبط القضائى وغيرها من الضبط الإدارى والروابط بينها، ومن هم مأمورى الضبط القضائى وحدود اختصاصهم ومركزهم القانونى من سلطات الدولة من حيث التبعية والإشراف على عمالهم وتأديبهم، أما الفصل الثانى، إبرازاً للجانب الموضوعى للوظيفة ذاتها التى يتحدد بموجبها اختصاص القائمين عليها، نبحث اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى مرحلة جمع الاستدلالات، ونبين للتمييز بين الاستدلالات والتحقيق الابتدائى، وأهمية مرحلة الاستدلالات وتقديرها وشرعية إجراءات الاستدلالات، ثم المبادئ العامة التى تحكم أعمال الاستدلالات، واعمال الاستدلالات ذاتها.
وفى الفصل الثالث ندرس اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى التحقيق الابتدائى حيث نبين مصادره المتمثلة فى حالات التلبس بالجريمة وأحوال الندب للتحقيق، ويبدو هذا الاختصاص فى مجال الضبط على الأشخاص والتفتيش، حيث نتعرض إلى طبيعة هذه الإجراءات وخصائصها بما يميزها عن غيرها ويضع حدوداً على سلطة مأمور الضبط القضائى بل ويرتب عليها واجبات. ثم نبين اختصاص مأمور الضبط القضائى فى أحوال الندب للتحقيق، حيث نعرض للأحكام العامة للندب من حيث شروطه الموضوعية والشكلية وكيفية تنفيذه.
وفى فصل أخيراً نتناول بالدراسة إجراءات التحقيق الابتدائى التى يجوز ندب مأمور الضبط لمباشرتها، لبيان مدى الاختلاف بين ما إذا باشر مأمور الضبط القضائى هذه الإجراءات بصفة أعمال الاستدلال وما إذا باشرها باعتبارها إجراءات تحقيق ندب من سلطة التحقيق المختصة لمباشرتها، ولعل فى هذه الخطة بيان للمبادئ الأساسية التى تبرز اختصاصات مأمور الضبط القضائى سواء فى الأحوال العادية أو فى الاستنائية.

إقرأ المزيد
10.50$
الكمية:
شحن مخفض
الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 250
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين