حق المستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة كوسيلة قانونية لحمايته - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 09/04/2025
الناشر: النهضة العلمية للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:لقد وضعت السياسات التشريعية منذ فترة بعيدة، اهتمامًا كبيرًا بالمستهلك، وذلك عن طريق وضع الأُطر القانونية والضوابط الحمائية التي تجعل العلاقة بينه وبين المتعاقد معه، في إطار من التوازن التشريعي. ويعد حق المستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة، أحد أبرز أسلحة هذه السياسة. وهذا الحق هو ما تناولنا ...في هذه المؤلًف.
فلقد تعرضنا في هذه الدراسة، للمقصود بحق المستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة، وكذلك لضرورات الاعتراف التشريعي للمستهلك بهذا الحق، وأيضًا لخصائصه القانونية. وتناولنا أيضًا، الإطار الزمني العام لممارسة الحق محل الدراسة، من خلال بيان المفاهيم القانونية المتعلقة بهذا الضابط الزمني سواء في القانون الفرنسي أو المصري.
وتناولنا موقف المشرع المصري هنا بشيءٍ من التفصيل، وذلك من خلال بيان موقفه من التعاقدات العادية، والتعاقد بنظام اقتسام الوقت، والتعاقد عن بعد. ثم بينّا وجهة نظرنا الشخصية في هذا الشأن. كما تعرضنا كذلك، للتحليل القانوني للضابط الزمني محل الحديث، من خلال بيان مدى تعلقه بالنظام العام، وبيان وقت سريانه.
كما تناولنا تفصيلًا الاستثناءات الواردة على حق المستهلك في الاستبدال أو الرد. فبينّا هذه الاستثناءات من المنظور الزمني، من خلال بيان المدد القانونية الاستثنائية لرد السلعة أو الخدمة، خلافًا لما تقضي به المدة العامة في الاستبدال أو الرد. وتعرضّنا كذلك، للاستثناءات الواردة على هذا الحق من المنظور الموضوعي، سواء في التعاقدات العادية في القانون المصري، أو في التعاقد عن بعد في القانونين الفرنسي والمصري. إقرأ المزيد