التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية، أبعاد وآثار على التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
نبذة نيل وفرات:يواجه العالم-ومن ضمنه الدول العربية-في مطلع القرن الحادي والعشرين عدداً من المشكلات ذات الأهمية الكبرى، منبعها التحضر وتسارعه وهيمنة العواصم والمدن الرئيسية، والخلل المتراكم التوزيع السكاني المكاني والموارد الطبيعية والبشرية، سواء على صعيد الدول أو المناطق أو حتى التجمعات السكانية. وهذه المشكلات تختلف بصورها ومضمونها وحدتها ومداها باختلاف الزمان ...والمكان، ولكنها ذات تأثير في التنمية المستدامة التي تقوم على تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون الإخلال باحتياجات المستقبل.
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عملية التحضير وهيمنة العواصم والمدن الرئيسية في الدول العربية والبحث في بعض المشكلات السكانية الناجمة عنها كالفقر والمناطق العشوائية، ومدى تأثيرها في التنمية المستدامة من خلال تقويم عدم التوازن في التنمية والتباين في توافر الخدمات والبنى التحتية السائدة في مدن هذه الدول وأريافها، حيث نجم عن الفجوات المتفاوتة بين الحياة الحضرية والحياة الريفية تيارات هجرة كبيرة غير منظمة من الأرياف والمدن الصغيرة الهامشية باتجاه العواصم والمدن الكبرى الرئيسية، مما ولد مشكلات سكانية متعددة أصبحت تعتبر من أبرز معوقات إحداث تنمية مستدامة في هذه الدول.
وبما أنه لا يمكن فصل مركز التأثير عن مركز التأثير في موضوع التوزيع السكاني والتنمية المستدامة كان لا بد من تناول المواضيع بشمولية، حيث تم في القسم الأول من هذه الدراسة تناول مفاهيم أساسية حول التحضر وتعريف المدينة وما يتبعه من تصنيفات لها في الدول العربية تحديداً، ومفاهيم التنمية المستدامة والفقر وعلاقته بها. وتم في القسم الثاني البحث في العلاقة بين التنمية المستدامة والفقر والتحضر في الدول العربية، من خلال التعرض لمجريات عملية التنمية فيها، ومن ثم أمثلة على مدى انتشار الفقر في بعضها، والعمل على ربط ذلك بالتحضر المتسارع فيها من خلال التعرض لمقدمات التحضر ومشكلاته، وواقع هيمنة العواصم والمدن الرئيسية على التجمعات السكانية الأخرى في هذه الدول. وتناول القسم الثالث واقع التقسيمات الإدارية في بعض الدول العربية ومدى ملاءمتها للتحول إلى تقسيمات وفق أقاليم تنموية وتخطيطية، حيث تمت الإشارة أولاً إلى أساليب التنظيم الإداري، ومن ثم تناول واقع هذا التنظيم في بعض الدول المتوافر حولها المعطيات التي تمكن الباحث من تحقيق غايته. وتناول القسم الرابع بإيجاز مدى توافر البنى التحتية والخدمات الأساسية في الدول العربية بشكل عام، ومدى توافرها في كل من حضر بعض هذه الدول وأريافها، والإشارة إلى تأثير ذلك في إمكانية إحداث تنمية مستدامة، حيث كان لها آثار بارزة في تكوين المشكلة أساساً وبحلها قد يتحقق الشيء الكثير. وانتهت الدراسة بجملة من الاستنتاجات والتوصيات المقترحة التي اعتقد الباحث أنها تفي بالعرض، واحتراماً لعقل القارئ ورأيه فإن الباحث يقرر أن للقارئ الحق في التوصل إلى استنتاجات وتوصيات قد تختلف مع ما ورد في التوصيات المقترحة في نهاية هذه الدراسة. إقرأ المزيد