علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها (حالة دراسية من دولة عربية)
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
نبذة نيل وفرات:بات الفساد الإداري آفة إدارية في القطاعين العام والخاص على حد سواء في جميع دول العالم بلا استثناء، حتى أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تطلع علينا وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة بأخبار عن هذا الداء العضال. وفي مسح أجراه البنك الدولي تناول 3600 منشأة في ...69 دولة في العالم عام 1997 تبين أن الفساد يعد من العقبات الرئيسية التي تواجهها التنمية في تلك الدول. وعلى الرغم من إجماع تقارير الخبراء الدوليين على أن الفساد أكثر انتشاراً وضرراً في الدول النامية لأسباب تاريخية وثقافية، فإن القرائن المتوافرة في الدول المتقدمة تدل على عالمية ظاهرة الفساد؛ ففي تحقيق لاتحاد البحارة الإيطاليين مثلاً اتضح أن تاجرين من كل ثلاثة تجار لا يزالون يدفعون الرشوة لموظفي الإدارة العامة. كما أدين 887 موظفاً حكومياً عام 1992. وقد عانى الاتحاد الأوروبي تبعات فضيحة الفساد المالي للمفوضية الأوروبية التي أدت إلى استقالة جميع أعضاء المفوضية بمن فيهم المفوض الأوروبي عام 1999. مع ذلك تظل الدول النامية المرتع الأكثر تعرضاً لجرائم الفساد ومرتكبيها. ففي دراسة قامت بها هيئة الشفافية الدولية عام 1996 شملت 54 دولة مختلفة للتعرف إلى مدى انتشار الفساد فيها، ظهر أن 27 دولة حازت على درجة أقل من النصف على مقياس مكون من 10 درجات يزيد فيه معدل الفساد مع تناقص درجة الدولة على المقياس. ولم تضم قائمة الـ 27 دولة الأكثر فساداً هذه سوى دولتين متقدمتين فقط هما إسبانيا وايطاليا، أما بقية الدول فجميعها نامية من بينها دولتان عربيتان هما مصر والأردن. علماً أن هذه الدراسة شملت الدول التي سمحت للهيئة الدولية بإجراء مسح ميداني فيها، وربما كانت قائمة الدول الأكثر فساداً ستتسع أكثر لو أمكن إجراء الدراسة في جميع الدول النامية. في هذا الإطار تأتي الدراسة في هذا الكتاب والغاية بيان علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها وذلك من خلال حالة دراسية من دولة عربية. إقرأ المزيد