سياسات التكيف الهيكلي والاستقرار السياسي في الأردن
تاريخ النشر: 01/08/2003
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
نبذة نيل وفرات:ارتبط تطبيق سياسات التكيف الهيكلي بتفجير أزمة المديونية للدول النامية منذ عام 1982، والمتمثلة في عجز عدد كبير منها عن سداد ديونها الخارجية، ويقصد بسياسات التكيف الهيكلي "مجموعة الإجراءات الاقتصادية الموصى بها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تهدف إلى الوصول بالاقتصاد إلى حالة الاستقرار من خلال ...معالجة الاختلالات المالية والنقدية التي يعاني منها. وكذلك تحقيق نمو مستمر من خلال إجراء تعديل على هيكل هذا الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن سياسات التكيف الهيكلي إنما وضعت أساساً لمعالجة مشكلة اقتصادية، فإن آثارها قد امتدت لتشمل جوانب اجتماعية وسياسية، ويبرز ضمنها مجموعة من العوامل وثيقة الصلة بظاهرة عدم الاستقرار السياسي، كالفقر، والبطالة والتفاوت في توزيع الدخل، وتناقص الشرعية السياسية، حتى أحصى أحد الباحثين إحدى وعشرين حالة يمكن اعتبارها مقاومة شعبية لسياسات التكيف الهيكلي، في ثلاث عشرة دولة أفريقية فقط.
وتسعى هذه الدراسة إلى تبين مدى ملاءمة هذه السياسات التكيفية للأردن باعتباره إحدى الدول التي أخذت بها، من خلال تبين أثر هذه السياسات على الاستقرار السياسي فيه، وتطرح الدراسة التساؤل التالي: ما آثار سياسات التكيف الهيكلي على الاستقرار السياسي في الأردن؟
ويبدو مبرر وأهمية هذا التساؤل من حقيقة الدور المحوري الذي لعبته العوامل (السياسات) الاقتصادية في الاستقرار السياسي للأردن، حيث يمكن التمييز فيما يتعلق بالحالة الأردنية على صعيد الاستقرار السياسي بين فترتين: تمتد الفترة الأولى من عام 1950 إلى عام 1970/1971، وقد اتسمت بكونها نسبياً فترة عدم استقرار سياسي. وفي المقابل تمثل الفترة الثانية والتي بدأت مع عان 1970 وحتى الآن فترة استقرار سياسي نسبي، وعلى الرغم من الدور الذي لعبته جملة من العوامل الداخلية والخارجية (إقليمية ودولية) في تحديد سمات كل مرحلة من هاتين المرحلتين فإن دور العامل الاقتصادي يظهر بخاصة خلال المرحلة الثانية بشكل بارز، ومن هنا تبدو أهمية هذه الدراسة في أنها تحاول تبين تأثير العوامل الاقتصادية، ممثلة بسياسات التكيف الهيكلي، على الاستقرار السياسي في الأردن.
كذلك فإن تناول تأثير سياسات التكيف الهيكلي في الاستقرار السياسي يستدعي بالضرورة تناول تأثير هذه السياسات في عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة الصلة بظاهرة الاستقرار السياسي، بحيث تسهم الدراسة في تقويم سياسات التكيف الهيكلي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الناحية السياسية في الحالة الأردنية وتغطي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة بين عام 1989، وحتى شباط/فبراير 1999 وهي الفترة التي تشمل آخر برنامجين للتكيف الهيكلي التزم الأردن بهما وانتهت فترة تطبيقهما. إقرأ المزيد