نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي: حالة قطر والبحرين
تاريخ النشر: 17/04/2008
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
نبذة نيل وفرات:يعد النزاع الحدودي والبحري بين مملكة البحرين ودولة قطر أطول نزاع على الإطلاق يتم النظر فيه، لدى محكمة العدل الدولية، وهي "الجهاز القضائي الرئيسي التابع للأمم المتحدة"، بحسب تعريفه في المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد وصلت القضية نهايتها في السادس عشر من آذار/مارس عام 2001، واضعة بذلك ...نهاية خلاف حدودي طويل ومر، بين دولتين شقيقتين.
وتتمتع الدول كافة بعضوية محكمة العدل الدولية، لكن ذلك لا يعني أن المحكمة تلك سلطة قضائية، لفض النزاعات فيما بينها. فالدول تعد -بشكل مباشر أو غير مباشر- مشرعة للنظام القانوني الدولي، ويتعين عليها مع ذلك صوغ قانون، يمنح محكمة معينة سلطة قضائية في فض أي نزاع من النزاعات. ولا تملك المحكمة الدولية سلطة قضائية، إلا بعد موافقة الدول المعنية على ذلك. وعندما تقوم دولة ما، بدور الدفاع عند عرض قضية على محكمة العدل الدولية، فإنها قد تتحدى السلطة القضائية للمحكمة الدولية، بحجة أنها لم تعط موافقتها، ومن ثم فإن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة قضائية في النزاع. وعندئذ يتعين على المحكمة أن تعطل الإجراءات وتحدد -وفقاً للمادة 36 في الفقرة 6 من نظامها- احتمال كونها تملك السلطة القضائية أو لا تملكها. فإذا ما قررت أنها تملك ذلك فإنها تؤكد هذا بإصدار حكم منفصل، وعندئذ فقط يمكنها الإشراف على النزاع.
في حالة قطر-البحرين كان وراء تأجيل عملية تحديد السلطة القضائية، حكمان مستقلان في شأن القضية، أحدهما في عام 1994، والآخر في عام 1995. وفي كلتا الحالتين تحدث مملكة البحرين السلطة القضائية لمحكمة العدل الدولية، حيث احتجت بأنها لم تعط موافقتها. وبعد أن ردت المحكمة هذه الحجة، ادعت البحرين أن موافقتها لا تسمح للمحكمة بإصدار حكم في جانب مهم من النزاع، وهو السيادة على جزر حوار. وفي كلا الحكمين رفضت المحكمة اعتراضات البحرين، ووجدت أنها تملك السلطة القضائية اللازمة لإصدار الحكم.
هذا الكتيب يبحث في حيثيات هذا النزاع بين قطر والبحرين، مبيناً حكم محكمة العدل الدولية في شأن هذه القضية وذلك بعد أن بين موقع الجزر محل النزاع، بعد ذلك يضع العديد من الملاحظات النقدية على حكم محكمة العدل الدولية بشأن هذا النزاع. إقرأ المزيد