تسجيل دخول

الحوكمة الرشيدة

لـ أحمد الدرمكي

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 330,780

33.00$

الكمية:

شحن مخفض

تاريخ النشر: 20/11/2018

الناشر: مداد للنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف عادي

نبذة bco79nPFVmالناشر:الفكرة التي يدور حولها هذا الكتاب هي ضرورة التكامل بين التنمية الإقتصادية والإصلاحات الإدارية لبلوغ الهدف بتحقيق الإستدامة الإقتصادية المنشودة لدولة الإمارات العربية المتحدة.فاليد الواحدة لا تصفق ولا يعلو البنيان إذا كانت يد تبني وأخرى تمسك بمعول فتهدم ما بنته اليد الأولى.
فوفرة الموارد وحداه لا تفي بالغرض إذا لم ...تتوافر إدارة ذكية لا تدخر وسعا لبذل جهودا حثيثة، وتعمل بصورة دائبة على تنمية هذه الموارد والحفاظ عليها بشكل يضمن ديمومتها وإستمرارهاوما تمتاز به من قدرة على إحتواء المشكلات ومواجهة الأزمات بإيجاد حلول مبتكرة لها بتقليل آثارها السلبية، وإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة لإحتوائها وضمان عدم تكرارها في المستقبل، من خلال وضع الخطط الإستراتيجية، وإستخدام العصف الذهني، والسياسات الحصيفة، بالإضافة إلى الإستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية للحصول منها على المنفعة الحدية، بتحقيق أكبر قدر ممكن من الموارد والإمكانيات الإقتصادية بأقل قدر ممكن من الموارد والإمكانيات المتاحة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال حسن إستخدام الموارد، وعدم إهدارها كلها بإستخدامها في غير موضعها، فلا يستفاد منها، أو بإهدارها بشكل جزئي بإستخدامها بقدر أكبر من المطلوب، هذا بالإضافة إلى ضرورة محاربة الفساد بكل أنواعه سواء كان فسادا إداريا أو ماليا أو أخلاقيا وغلق كل الأبواب والنوافذ التي تؤدي إلى أي منها حيث أن أي منها يؤدي إلى الآخر، والقاسم المشترك بين كل أنواع الفساد هو تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة، فلو أننا أهملنا ذلك بغض النظر عنه، أو بتجاهله، وهنئنا بنوم هادئ، وثبات عميق، سيستمر ذلك فترة قصيرة من الزمن دون أن نشعر به، وسنظل كذلك حتى يباغتنا الخطر، وما نلبث أن نفيق على زلزال يداهمنا فيهدم البيت فوق رأس الجميع وعندئذ لن تكون هناك مصالح خاصة ولا عامة فالكل سيضار، من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة حتى نتبه لبراثن هذا الخطر المدمر لنتجنبه قبل أن نغرق في دائرته وتصارعنا أمواجه فلا نستطيع الخروج منها، لذلك آثرنا أن تعرض موضوعات هذه الدراسة لأهم عناصر هذه المشكلة بتناول أسبابها لتجنبها والقضاء على أهم المشكلات الإدارية والإقتصادية والإجتماعية من خلال حلول إبداعية مبتكرة.
بالإضافة إلى أهمية إستخدام حوكمة الشركات كأحد أهم الركائز والحلول لمعالجة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وأخلاقيات العمل كأحد دعائم الإصلاح الإداري ومنع مسببات الفساد في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، الذي لأبد أن يتؤام مع الإطار القانوني والمؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة في سياق تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

إقرأ المزيد

الحوكمة الرشيدة

لـ أحمد الدرمكي