يعد النظام العام من المواضع المهمة في الفقه الفانوني المعاصر . اذ ان المشرع الاردني على سبيل المثال قد وقف عاجزا عن تعريفه وقد احن المشرع الاردني في هذا الاتجاه صنعا ذللك ان المشرع ليس من وظيفة المشرع ان يقوم بالتعريف بل انها من وظيفة الفقه الذي يتم اسناد هذالظيفه له لانه الاقدر على قرائة النصوص وفهما واعطاءهاالتعريف الذي قد يتفاوت مضمون هذه التعريفات من فقيه قانوني لاخر , ويعودالسبب في ذللك الى ان فكرة النظام العام فكرة نسبية اي انها متغيرة من حيث الزمان والمكان , ويعني ذلك ان ما يعد في مكان مامن النظام العام لايعد في مكان اخر من النظام العام فمثلا تعدد الزوجات في الاردن يعد من النظام العام اي ان الدستور الاردني قد كفل هذا الحق في الدستور الاردني وبالتالي كل ما يخالف هذ المبدا المستقر يعد مخالفا للنظام العام في الاردن بينما في بلد (كتونس) يعد تعدد الزوجات مخالف للنظام العام الاتونسي .اما من حيث الزمان فان ما يكون من النظام العام في فترة معينة قد لا يعد من النظام العام في زمن اخر وبالتالي فان تعريف النظام العام شي يعود لظروف كل دولة .