الوجيز في العقود الإدارية
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: مكتبة الشقري للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تحتاج جهات الإدارة في معرض ممارستها لعملية تسيير المرافق العامة إلى عدد من الأعمال والسلع والخدمات فتلجأ في تأمينها مستخدمة أسلوب "القرار الإداري" إنبثاقاً من سلطتها في إصدار القرارات الملزمة للغير الإستعانة بخدماتهم وإن كان ذلك يتم بمحض إختيارهم وإرادتهم الحرة التي تم وضعها، هن هذه القرارات.
ومع ذلك فإن ...أسلوب "القرار الإداري" لا يمكن وحده أن يلبي إحتياجات جهات الإدارة من الأعمال أو السلع أو الخدمات، فأصبح المجال رحباً لأن يكون أسلوب "التعاقد" هو الأسلوب الأساسي لتحديد الحقوق والإلتزامات في مجال التعاملات الإدارية، حيث تلجأ الإدارة إلى إبرام ما يعرف بــ "العقد الإداري" لضمان تسيير المرافق العامة، كمرفق النقل والصحة والدفاع والتعليم والأمن بإنتظام واضطرد.
وقد نشأت فكرة العقود الإدارية في القرن التاسع عشر على يد الفقه والقضاء الفرنسيين حتى نضجت واكتملت فكرتها، ثم بدأت في الإنتقال إلى الدول الأخرى ومنها إلى المملكة العربية السعودية، وحيث غدت العقود أبرز الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لتسيير مرافقتها وتنفيذ مشروعاتها، فقد أضحت الروابط التعاقدية التي ترتبط بها الإدارة مجالاً رحباً للدراسات والإجتهادات الفقهية والقضائية في دول النظام الأنجلوسكسوني أو اللاتيني، وهي تلك تأخذ بنظام القضاء المزدوج، أي الأنظمة القضائية التي تغرق أو تميز بين القانون الخاص (وهو ذلك الذي ينظم القواعد القانونية التي تحكم المعاملات والعلاقات التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها)، وهي التفرقة التي استتبعت نشوء قضاء مزدوج في كل من هذه الدول أحدهما "قضاء عادي" يختص بالفصل في المنازعات بين الأفراد، والآخر "قضاء إداري" يختص بالفصل في المنازعات الإدارية.
وإلى هذا، فإنه وفي معرض دراسة الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية وأوجه تمييزها عما سواها من العقود؛ يتعين التفرقة بين العقود التي تبرمها الإدارة، وتكون خاضعة لأحكام القانون الخاص، وبين تلك التي تبرمها الإدارة والتي تخضع لأحكام ومبادئ القانون الإداري، إذ غدا من المسلم به في فقه وقضاء القانون الإداري أن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة وتسيير المرافق العامة ليست ذات طبيعة واحدة، أو على مستوى واحد؛ ذلك أن هناك عقوداً تبرمها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها.
فالبنسبة للعقود التي تبرمها الإدارة وتتجرد فيها من مظاهر وإمتيازات السلطة العامة وتظهر فيها مثلها مثل سائر الأشخاص العاديين، وتقف معهم على قدم المساواة؛ فإنها تكون عقود إدارة عادية ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون الخاص في حال قيام نزاع بشأنها، ويكون القضاء العادي هو المتخص بالنظر فيه، أما العقود التي تبرمها جهة الإدارة وتظهر فيها بمظهر السلطة العامة؛ فإنها تكون عقوداً إدارية تحكمها قواعد ومبادئ القانون الإداري، ومن ثم يكون إختصاص الفصل في النزاعات الناشئة عنها للقضاء الإداري وحده.
وبهذا فمن حيث الأساس، تتشابه العقود الإدارية في مفهومها مع غيرها من العقود؛ إذ يقوم كل منها على فكرة إلتقاء إرادتين (أو أكثر) بقصد إحداث أثر قانوني معين من خلال الإلتزامات المتقابلة لأطراف العقد، وعلى الرغم من ذلك فإن العقود الإدارية تختلف عما سواها من العقود من حيث النظام القانوني والقضائي الحاكم لكل منها، وإزاء هذه الإزدواجية في نوع العقود والتي يترتب عليها إزدواجية في تطبيق القواعد القانونية، وفي إنعقاد الإختصاص القضائي الحاكم لمنازعاتها، كان لا بد من إيجاد معيار خاص أو ضابط دقيق لتمييز العقود الإدارية، التي هي مدار البحث في هذه الدراسة، عما سواها من عقود الإدارة.
هذا فقد وقع عبء إيجاد هذا المعيار على فقهاء القانون الإداري الذين أسفرت محاولاتهم عن ترسيخ الكثير من الإتجاهات العامة التي تحكم مسألة التفرقة بين عقود الإدارة العادية وبين عقودها الإدارية، رغم إخفاقهم في التوصل إلى حسم هذه المسألة على نحو باب مثلما أخفق المشرعون من قبل في إيجاد وسنّ نصوص قانونية حاكمة لهذه المسألة، دون أن ينال ذلك من حقيقة تمكنهم من التوصل إلى حلول عملية من خلال تقنيين جزئي لقواعد القانون الإداري، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي يوجد فيها العديد من الأنظمة الإدارية المقتنة.
وعليه، فإن هذه الدراسة أرادها الباحث أن تكون بياناً وشرحاً لنظرية العقود الإدارية وإيضاح طبيعتها والأحكام القانونية الخاصة بها؛ لا أن تكون شرحاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو الإجراءات المحلية الخاصة، وتأتي والأمل لدى الباحث منعقد على أن يكون أسلوب تناولها هو الجديد فيها، فضلاً عما سوف يتم تحديثه بشأن الاحكام والمبادئ القضائية ذات العلاقة والتي يقررها القضاء الإداري السعودي من حين لآخر. إقرأ المزيد