تطور الاجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: مكتبة المؤيد
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:الإنسان بطبعه كائن إجتماعي، وصراعه الدائم مع ما حوله من كائنات ومكونات؛ دفعته إلى الحياة مع غيره من بني البشر؛ حتى يتمكن معهم من إخضاع الطبيعة لقوته وإرادته، وغريزة حب العيش في جماعة كانت نتيجة للخوف من العزلة والوحدة، ومحبة في الوقت نفسه للحصول على مزايا كثيرة. فالظاهرة الإجتماعية ...التي جبل عليها الإنسان صاحبها العديد من الظاهر الأخرى: بعضها غريزي وبعضها الآخر نتيجة للعيش في جماعة.
ولقد كانت الجريمة أحد تلك الظواهر، فما أن يجتمع الإنسان بغيره من بني البشر حتى يبدأ النزاع على الأشياء المحيطة بهم، وكل منهم يريد أن يستأثر بها؛ لأن الإنسان يسعى إلى إشباع رغباته وسد حاجاته دون أن يكترث بما يسببه ذلك للآخرين من أذى؛ فالإنسان أناني وأنانيته هذه تؤدي إلى قيام التنافس بين أفراد المجتمع الواحد، وإلى اضطراب أوضاعهم، فتدب الفوضى، وتصبح الغلبة للقوة الغاشمة، فيعتمد الإنسان على قوته لاستيفاء حقه، بل وللإستيلاء في كثير من الأحيان على حقوق الآخرين بالقوة، ولا تعرف الرحمه إلى قلبه سبيلا ولا يقيم للعدل وزنا. ومع مرور الزمن تبدلت الحياة؛ بفضل التطور الذي مس جوانب المعيشة الإنسانية كلها، وبدأ الإنسان يشعر أن الإحتكام إلى لغة الغاب الجسدية وما يرافقها من انتهاك للحرمات وسلب للأموال وإزهاق للأرواح لم تعد هي الوسيلة المثلى للعيش في جماعة ولذلك اتفق مع بني جلدته على إنشاء ضوابط وقواعد تحدد علاقاتهم ببعض، فيحتكمون إلى تلك القواعد كلما ثار بينهم خلاف.
وعليه فإن الدعوى الجنائية هي وسيلة الدولة لإيقاع العقوبة على من يرتكب فعلا من الأفعال المجرمة شرعا أو نظاما، سواء أكانت العقوبة تعزيرية أو كانت حداً فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم صادر من جهة قضائية.
وقد حاولت وزارة الداخلية أن تحدد الإجراءات التي يجب إتباعتها في معالجة الحوادث الجنائية فأصدرت مرشد الإجراءات الجنائية؛ وأكدت على ضرورة الإلتزام بما نصت عليه الأوامر السامية، والأنظمة التي تبين سير الإجراءات الجنائية، ومنها على الأخص: نظام مديرية الأمن العام الذي أناط جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائي برجال الضبط الجنائي من رجال الشرطة. ونظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، وأسند التحقيق الإبتدائي بأدواره المختلفة إلى تلك الهيئة، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف. وعليه فإن في هذا الكتاب دراسة للإجراءات الجنائية بالمملكة العربية السعودية ستكون معتمدة بالدرجة الأولى على النص النظامي الوارد بالمادة (3) من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، والتي حددت إختصاصات الهيئة في مجال التحقيق والتصرف فيه، والإدعاء، ومباشرة سلطة الإتهام أمام القضاء، وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذها، والذي حدد كيفية تشكيل الهيئة، ومباشرتها مهامها تحت إشراف وزير الداخلية، وعلى مشروع اللائحة التنظيمية التي تبين الإجراءات التي تمارس الهيئة بمقتضاها إختصاصاتها: كإجراء التحقيق، والإدعاء، وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات، وغيرها من الأوامر السامية والأنظمة السارية المفعول. وسوف يتناول كل ذلك في قسم تمهيدي، ثم يتبع بأربعة أقسام على النحو التالي:
والقسم التمهيدي أو المبادىء العامة أو أوليات نظام ا لإجراءات الجنائية.
سوف يبحث في الفصل الأول منه: التعريف بقانون الإجراءات الجنائية وموضوعه، أو بالأحرى أهميته وعلاقته بفروع القانون الجنائي الأخرى والمرافعات المدنية. وخصص الفصل الثاني من هذا القسم: للأنظمة الإجرائية المختلفة، وموقع النظام الإجرائي السعودي منها. وجعل الفصل الثالث لتفسير نظام الإجراءات وتطبيقه: من حيث الزمان ومن حيث المكان. وفي الفصل الرابع بحث فيه التطور التاريخي لنظام الإجراءات في السعودية.
أما القسم الأول من هذا المؤلف فسيتناول فيه سير الدعوى الجنائية، والدعوى المدنية المرتبطة بها.
وقسمه إلى بابين: فحدد في الباب الأول: طبيعة الدعوى الجنائية، وخصائصها، وطرفيها – وهما هيئة التحقيق والإدعاء العام والمتهم – وتحريكها، وانقضائها. وتطرق في الباب الثاني: للدعوى المدنية ومدى إرتباطها بالدعوى الجنائية حسب الأنظمة الجديدة.
وفي القسم الثاني: تتبع فيه خطوات سلطات الإستدلالات: وهي الضبط الجنائي، وخطوات سلطات التحقيق الإبتدائي في بابين: خصص الأول للإستدلال اقتصر الثاني على التحقيق الإبتدائي وإجراءاته المختلفة.
وعالج في القسم الثالث: المحاكمة وإجراءاتها:
وختم هذا البحث هذا بالقسم الرابع الذي تعرض فيه للطعن في الأحكام أو تمييزها وكيفية ذلك. إقرأ المزيد