آليات توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يعد مجلس التعاون الخليجي صورة عملية ونموذجاً يحتذى به للتعاون الأمثل بين مجموعة من الدول الإسلامية ذات الصلة والموقع الجغرافي والمصالح المشتركة، كما يعد نموذجاً لتطبيق المنهج الرباني في التعاون على الخير إمتثالاً لقوله تعالى في القرآن الكريم "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، كما يحقق ...معنى القوة والترابط بين تلك الدول شعوباً وحكومات.
ومما لا شك فيه أن تنظيم النواحي القانونية وضبط الأنظمة وفقاً لأسس ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء داخل أي مجتمع، يعد بمثابة صمام الأمان لتحقيق الأمن والإستقرار والرقي والتقدم في المجالات المختلفة داخل هذا المجتمع، مهما كان حجمه صغيراً كان أم كبيراً.
من هنا، جاءت محاولات توحيد الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد صورة من صور التعاون على الخير لصالح الشعوب والحكومات في ذات الوقت، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضبط إيقاع العمل والتعاون في الأنشطة والمجالات المتعددة والمتجددة بين الدول الأعضاء لمواجهة التكتلات والتغيرات الإقتصادية والسياسية والسريعة والمتقلبة على الصعيد الدولي المعاصر.
هذا الكتيب هو بحث تم تقديمه من المؤلف في مشاركة بحثية بالندوة التي أقيمت بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذلك في الفترة من 22- 23/ 4/ 1432هـ الموافق 27-28/ 3/ 2011م، وهو بحث محكم، ويهتم بدراسة الأنظمة القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقبل البحث في آليات تطبيق توحيد الأنظمة وقف البحث أولاً على الأسباب التي تؤدي إلى إختلاف الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ثم حدد أهم الصعوبات التي تعترض طريق توحيد الأنظمة بصورة كاملة على أرض الواقع، ومن ثم فهذه تعد نقطة الإنطلاق الأساسية لتحديد آليات تطبيق توحيد الأنظمة، والتي بناء عليها يتم تحديد مجموعة من الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يلزم إتخاذها للوصول إلى توحيد الأنظمة والتشريعات بين مجموعة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وفقاً للنظام الأساسي للمجلس وهو ما يتطلب إلقاء نظرة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لرصد بعض النصوص المتعلقة والمتصلة بموضوع البحث. إقرأ المزيد