انتقال العمالة العربية - المشاكل - الآثار - السياسات
تاريخ النشر: 01/01/1991
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:حظيت ظاهرة انتقال العمالة من البلدان العربية الأكثر سكاناً والأقلّ دخلاً إلى البلدان العربية النفطية المحدودة السكان؛ بالإضافة إلى هجرة العمال غير العربية إلى الوطن العربي بإهتمام العديد من الباحثين، ومن الهيئات الدولية، بإعتبار أن حركة الهجرة للعمل تمثل أهم الظواهر الإقتصادية والإجتماعية الحديثة في الوطن العربي.
وقد ركزت البحوث ...الدولية بصفة خاصة على قياس حجم الظاهرة وتوقع احتمالات نموّها في المستقبل في ضوء احتمالات النمو الإقتصادي في المنطقة العربية.
ورغم الإشارة إلى بعض المشكلات الأساسية التي ترتبت على حركة انتقال الأيدي العاملة والهجرة، فلم تكن هذه المشكلات موضع تركيز بحوث الهيئات والمنظمات الدولية، وقد كانت حركة انتقال الأيدي العاملة بين الأقطار، موضع ترحيب الإقتصاديين وعلماء الإجتماع ورجال السياسة في المرحلة الأولى لها، إذ ساد اعتقاد بأن هذا الإنتقال كفيل بتحقيق منافع مشتركة لكلّ من بلاد الإستقبال والإرسال في الوطن العربي؛ إلا أن الإختناقات التي ظهرت فيها اقتصاديات العديد من الأقطار العربية وتفاقم بعض المشاكل التي صاحبت انتقال العاملين، قد أدت إلى ظهور العديد من البحث القطرية التي ناقشت مدى الإيجابيات التي تربت على حركة القوى العاملة وطبيعة المشاكل التي ترتبت عليها.
ومال العديد من الباحثين إلى التركيز الجوانب السلبية، وحملت ظاهرة انتقال الأيدي العاملة أحياناً المسؤولية عن مشاكل يمكن أن تكون قد صاحبت انتقال العمالة ولنها لا تعود إليها بالضرورة.
وقد برزت الحاجة إلى تقويم عام على المستوى العربي للظاهرة بإيجابياتها وسلبياتها مع اقتراح السياسات اللازمة لتعظيم الإيجابيات والحدّ من السلبيات على الصعيد العربي.
في إطار هذا التصور تأتي هذه الدراسة حول انتقال العمالة العربية، مشاكلها، آثارها وسلبياتها، والتي كلّف مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) الباحثَيْن بإجرائها، مع التركيز بصفة خاصة على جانب السياسات على المستويين: القطري والقومي.
وتجدر الإشارة بأنه قد تم استخدام - في بعض فصول هذه الدراسة - مصطلحات مثل "البلدان المصدرة" و"البلدان المستوردة" أو "بلدان المنشأ" و"البلدان المضيفة"، وذلك للحفاظ على المصطلحات التي تم استخدامها في بعض الدراسات التي قامت بها الهيئات الدولية، أو الباحثون الأفراد، بينما يظل التفضيل الأساسي للباحثَيْن في مجال المصطلحات هو تعبير "بلدان الإرسال" و"بلدان الإستقبال".
ويمكن القول، فإن الهدف من هذه الدراسة أن تمثل إسهاماً متواضعاً في مجال الإمساك بعناصر الظاهرة، وطرح السياسات المتعلقة بترشيدها وتطويعها لخدمة قضايا التنمية والتكامل على صعيد الوطن العربي.
هذا وقد اشتملت هذه الدراسة على خمسة فصول جاءت رؤوس موضوعاتها على النحو التالي وعلى التوالي: 1- حجم ومصادر وتيارات حرة انتقال المهارات والأيدي العاملة فيما بين الأقطار العربية (الأبعاد والدلالات التاريخية لظاهرة انتقال الأيدي العاملة فيما بين الأقطار العربية، دراسة جامعة دور هام - مكتب العمل الدولي في تيارات الهجرة فيما بين البلدان العربية، تقدير العرف من مصادر دولية، تقرير البنك الدولي من الهجرة الدولية للعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقية).
2- الآثار الإقتصادية لهجرة الأيدي العاملة وانتقال فيما بين الأقطار العربية (الآثار الإقتصادية المباشرة، الآثار الإقتصادية غير المباشرة)، 3- الآثار الإجتماعية لهجرة وانتقال القوى العاملة والسكان فيما بين الأقطار العربية (المصاحبات الإجتماعية للهجرة وانتقال العمال والسكان في البلدان المستقبلة).
4- ترشيد انتقال الأيدي العاملة بين الأقطار العربية والإطار العام وبعض القضايا الرئيسية (الإطار العام، بعض القضايا الرئيسية)، 5- سياسات ترشيد انتقال الأيدي العاملة بين الأقطار العربية: الآليات والسياسات المقترحة (آليات وسياسات ترشيد انتقال الأيدي العاملة العربية في بلدان الإرسال، سياسات ترشيد انتقال العمالة واستخدامها في البلدان العربية المستقبلة، حول الهجرة العائدة، السياسات والآليات المرتبطة بترشيد وتنظيم سوق العمل العربية، السياسات طويلة الأجل في مرحلة "ما بعد النفط"). إقرأ المزيد