التحرش الجنسي بين القانون اللبناني والفرنسي دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 09/07/2025
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
نبذة نيل وفرات:إنّ التحرش الجنسي لم ينتشر في السنوات الأخيرة فحسب، بل إنّ هذه الظاهرة وجدت منذ زمن، إلا أنه لم يطغ عليها أي قيمة قانونية، من جانب آخر فان التحرش الجنسي يندرج ضمن الجرائم لأنه يُرتكب غالباً من السرّ ويُسدل الستار على حصوله من قبل المتضرر كي لا يتفشّى ...الخبر، أن يتم الإستخفاف به ما دام لم يصل إلى الإعتداء الجنسي، مما سيعطي المتحرش الضوء الأخضر لتكرار التحرش والتمادي أكثر مع الضحية أو مع غيرها. وإلى ذلك فإن هذا الجرم الجنسي ليس له حدود مكانية ولا زمانية ولا شخصية، وبالتالي يجب أن لا يُستخف بحقيقة وجود قانون مستقل له أحكامه المفصلة التي تدين المتحرش جنسياً بعقوبات رادعة. هذا التفلّت المكاني والزماني والشخصي لهذه الإساءة الجنسية سببه أيضاً تنوع سبل إرتكابه وذلك عندما أصبحت وسائل الإتصالات في العالم الرقمي أخذ يتسع على نحوٍ ملحوظ مما يوجب قمع هذه الجريمة الرقمية كضرورة قصوى، لأن هذا النوع من الإساءة الجنسية وتحديداً من خلال الإنترنت، قد يتخذ شكلاً جسيماً وخطيراً، كإرتكابه من قبل العصابات المنظمة. هذا الأمر يحتّم إستبعاد أي إستحقاق بهذا الجرم الجديد، ويؤكد أهمية إعطاء الضحية سبيلاً من أجل إستيفاء حقها قضاءً. ذلك من أجل تكريس الحماية النموذجية لكرامة الإنسان وشرفه، ومن أجل تخفيف حدة إنتشار هذه الإساءة الجنسية فتحظى الضحية نتيجة بحماية قانونية. وإلى هذا فقد كان للبنان وفرنسا دور قانوني هام في هذا المجال فقد كان لهذه الجريمة إجتهادات قانونية.
من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي جاء ضمن قسمين: القسم الأول: فقد إشتمل على مسألة تجريم التحرش الجنسي بين فرنسا ولبنان وقد تم تسليط الضوء على: 1- نطاق مقر تعريف التحرش الجنسي، 2- والكشف عن عناصر إلتئام التحرش الجنسي. بينما تمحور القسم الثاني حول موضوع مفاعيل التحرش الجنسي بين فرنسا ولبنان من خلال منحيين: 1- المنحى التطبيقي الفرنسي، 2- المنحى التطبيقي اللبناني. إقرأ المزيد