الأوراق التجارية - دراسة في وسائل الأداء والائتمان
تاريخ النشر: 14/03/2023
الناشر: دار الآفاق المغربية
نبذة الناشر:يتضمن هذا المؤلف شرحا وافيا لأحكام الأوراق التجارية التي وردت في الكتاب الثالث من مدونة التجارة المغربية بمقتضى قانون رقم 95-115.
ويتناول هذا المؤلف شرح أحكام أهم موضوعات القانون التجاري، وهي الموضوعات التي ألقينا فيها محاضرات على طلبة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول منذ الثمانينات إلى غاية اليوم، وقد وجدنا من ...المناسب جدا إعادة طبع هذا الكتاب وتنقيحه، في إطار مؤلف جديد يتضمن ما استجد في هذا الشأن ليستعين ويستفيد منه طلبة الحقوق في دراستهم وأبحاثهم، وكذا المشتغلين بالعلوم القانونية عموما.
وما كنا لنستطيع إخراج مثل هذا المؤلف لولا أن وراءنا رصيد من الخبرة في تدریس موضوعات قانون الأعمال لمدة تزيد عن الأربعين سنة، صدر لنا خلالها بعض المؤلفات والبحوث في موضوعات قانون الأعمال.
وسنعمل إلى جانب تركيزنا على التشريع ومستجداته في قانون الأوراق التجارية، على الإشارة من حين لآخر إلى أحكام اتفاقية جنيف الموحد، كلما تطلب الأمر إبراز مدى تجاوب التشريعات وبالأخص التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالأوراق التجارية.
وقد حاولنا عرض موضوعات هذا الكتاب بأسلوب يتسم بالوضوح ودقة التعبير، مبتعدين قدر الإمكان عن المناقشات الفقهية التي تربك القارئ إلا المفيد منها كلما كان ذلك لازما في المسائل التي اختلف الرأي بشأنها.
كما حاولنا قدر الإمكان ألا تكون دراستنا لأحكام الأوراق التجارية نظرية فقط، مشيرين إلى بعض تطبيقات القضاء للمبادئ التي أخذ بها التشريع المغربي، إيمانا منا بأن أهمية قانون معين لا تظهر إلا بقدر تطبيقها عمليا.
كما أن لأحكام القضاء دورا مهما في تطوير وإرساء القواعد القانونية، إذ غالبا ما يقنن المشرع المبادئ الهامة التي قررها القضاء، وبصورة خاصة القضاء التجاري الذي يستمد غالبية قواعده وأحكامه من العرف السائد في المعاملات التجارية، وهو في بلدنا (الاجتهاد القضائي التجاري) قد أخذ طريقه حديثا نحو إرساء مبادئ وأعراف قضائية من خلال اجتهادات توحي بمستقبل قريب يساهم لاشك في جلب وتنشيط الحركة الاقتصادية ببلادنا.
وبالنظر لقلة أحكام القضاء المغربي المنشورة خصوصا في موضوع الأوراق التجارية، لجأنا إلى عرض بعض الأحكام التي صدرت عن القضاء المقارن.
ونرجو أن نكون قد وفقنا في هذا الجهد الذي لا نشك في بعده عن الكمال خدمة للمشتغلين بالعلوم القانونية وإثراء للمكتبة القانونية المغربية. إقرأ المزيد