إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بالإلغاء في مواجهة الإدارة وضماناتها - دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 176,524
تاريخ النشر: 18/02/2022
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:فمما لا شك فيه أن الأحكام القضائية تعد من بين أهم السندات التنفيذية لأنها تمثل كلمة القانون في النزاع المعروض على القضاء، ومن ثم يندرج تنفيذها في إطار تنفيذ القانون، ومخالفتها هي مخالفة للقانون بمفهومه العام، ولعل أبرز ما يتوخاه الفرد من رفع دعوى لدى القضاء الإداري ليس هو إغناء ...الإجتهاد القضائي في القانون الإداري، بل إنه يسعى لإستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة.
هذه الحماية تبقى نظرية ما لم ينفذ الحكم القضائي الإداري وما لم يجد القاضي الوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذه في حالة امتناعها عن ذلك، لأن هذه الأخيرة كثيراً ما تمتنع عن التنفيذ وتتجاهل التزاماتها اتجاه القانون سواء عن قصد أو بدون قصد بحسن نية.
إلا أن الأشكال الذي يثور غالباً لا يكون في أحكام النزاع العادي أمام القضاء العادي نظراً لأن المشرع وضع القوانين الخاصة بتنفيذها مواجهاً بذلك كل الصعوبات والمشاكل العملية التي قد تحدث، إلا أنه يظهر جلياً في النزاعات الإدارية أن تكون الدولة أحد أطراف النزاع بإعتبارها في مرتبة أسمى من الأفراد نظراً للإمتيازات والسلطات الممنوحة لها الذي جعل الهدف الأساسي في النزاع الإداري هو إيجاد حلول فعالة وناجعة للتصدي للإنحراف في استعمال السلطة الإدارية. إقرأ المزيد